الأمن يعيد فتاة العاشر من رمضان المتغيبة.. والتحريات: مشاجرة مع والدتها السبب
تمكنت أجهزة الأمن، من إعادة فتاة العاشرة من رمضان المتغيبة وتبين بأن خلافات أسرية مع والدتها وراء تركها المنزل .
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول ما نشرته إحدى المنظمات متضمناً مناشدة أسرة إحدى الفتيات بمساعدتهم في العثور عن نجلتهم عقب تغيبها عن المنزل.
وبالفحص تبين قيام شقيقة الفتاة المشار إليها بتقديم بلاغ بقسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية بغياب شقيقتها عن المنزل ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة، وتبين تركها للمنزل بمحض إرادتها لتصاعد خلافاتها مع والدتها .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها لأهلها عقب أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول ما نشرته إحدى المنظمات متضمناً مناشدة أسرة إحدى الفتيات بمساعدتهم في العثور عن نجلتهم عقب تغيبها عن المنزل.
وبالفحص تبين قيام شقيقة الفتاة المشار إليها بتقديم بلاغ بقسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية بغياب شقيقتها عن المنزل ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة، وتبين تركها للمنزل بمحض إرادتها لتصاعد خلافاتها مع والدتها .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها لأهلها عقب أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
