رئيس التحرير
عصام كامل

5 مستريحين خطفوا تحويشة العمر من المصريين | إنفوجراف

تعبيرية
تعبيرية
تمكنت قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة من ضبط عدد من المتهمين بجرائم النصب والتي وصلت فيها المبالغ المستولى عليها إلى عشرات الملايين من الجنيهات حتى أطلق على أصحاب هذه الجرائم لقب "المستريح".


وفي المنيا تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على مستريح جديد بتهمة النصب، عقب قيام عدد من الأهالي بتحرير محاضر ضده، وتباشر أجهزة الأمن التحقيق معه.



وأضاف المصدر أن المتابعة الأمنية رصدت تداول إحدى القنوات الفضائية خبراً يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته "مستريح مغاغة"  بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها.

وفي القليوبية أمر المستشار محمد أنيس قاضي التجديدات بمحكمة قليوب الجزئية بتجديد حبس "جواهرجي"  15 يوماً على ذمة التحقيقات عقب عرضه  ، لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين فى مدينة قليوب، والاستيلاء منهم على ما يقرب من30 مليون جنيه بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية.

وفي القليوبية أيضا تمكنت الاجهزة الامنية بالقليوبية من ضبط مستريح جديد اوهم ضحاياه واستولى منهم على 10 ملايين جنية مدينة قليوب بحجة استثمارها  فى الادوية والمستحضرات الطبية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى امرت بحبس المتهم 15 يوما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سوهاج لم يختلف الحال حيث ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريح استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى تجارة المواد الغذائية.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تلقت بلاغا من 4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج،  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون .

وتم ضبطه بناء على بلاغ ضده بإيصالات أمانة قيمتها  2,700,000 إثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه .

كيف يرى القانون تلك الظاهرة؟
وقال أحمد الجيزاوي المحامي: يجب تعديل قانون العقوبات وتغليظه عقوبة النصب،  فقضايا النصب والاحتيال مهما كانت ضخامتها يقع تصنيفها جنحة واقصى عقوبة لها 3 سنوات وهذا لا يكفى ولا يردع المتهم بالاضافة إلى ايصالات الامانة مهما كانت قيمتها المادية ولو وصلت الى ملايين الجنيهات ايضا جنحة فمثلا ظاهرة " المستريح" " اكثر ضحاياه يعتمدون على ايصالات امانة واشرنا اليها من قبل ان عقوبتها واهية ومن الممكن فى الاستئناف تخفض الى سنة".

ويري "الجيزاوي حتمية اضافة مادة لقانون العقوبات لتغليظ العقوبة فى زيادة المبلغ عن 100 ألف جنيه وان يعرض على مجلس النواب لتعديله والاقرار به حتى لا تضيع اموال الناس دون قوة ردع قوية".
الجريدة الرسمية