حصانة من المساءلة وتنكيل بالجيش.. ملامح دستور أردوغان المرتقب
منذ اعتلائه حكم تركيا
2003، كان التحول لنظام رئاسي الحلم الأكبر الذي يراود رجب طيب أردوغان، للانفراد
بالحكم والتربع على العرش دون أي معارضة.
ولم يكن سهلا عليه التحول لهذا النظام بسبب الدستور التركي القديم، إلى أن جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، لتعطيه الفرصة للإطاحة بخصومه ومعارضيه وجميع منافسيه من أجل تحقيق حلمه القديم بتعديل الدستور والتحول للنظام الرئاسي
.
وفي يوليو 2018، تحول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
ورغم تصريحات سياسيين واستطلاعات رأي تؤكد أن نظام "الرجل الواحد" أفقر الأتراك ودمر الحريات وقاد لفشل البلاد، يسعى أردوغان من جديد لتفصيل دستور جديد لتركيا، وسط رفض شعبي وسياسي واسع.
ووفق مراقبين، فإن أردوغان يسعى لتغيير الدستور لتحصين نفسه وأسرته من أي ملاحقات قضائية وكذلك لتقليل صلاحيات الجيش ومزيد من كبت الحريات وقمع المعارضة عبر حظر أحزاب أقضت مضاجع النظام.
كما اعتبرها آخرون محاولة للهرب من الأزمات التي تشهدها تركيا بعهده من تردٍ اقتصادي غير مسبوق.
وعقب ترأسه اجتماعا للوزراء، بأنقرة، امس الإثنين، قال أردوغان: "ربما حان الوقت لمناقشة دستور جديد"، مشيرًا إلى أنه سيكشف عما قريب عن الحزم الإصلاحية التي أعدتها وزارات الخزانة والمالية، والعدل، في تلميح منه إلى إمكانية التوجه لكتابة دستور جديد ضمن الإصلاحات التي ستقدمها وزارة العدل التركية.
وقال أردوغان: "مهما كانت التغييرات التي قمنا بها، لم نستطع مع كل هذا التخلص من آثار نظام الوصاية"، في إشارة للوصاية العسكرية.
وأوضح أنه كانت هناك مساعٍ سابقة لهم لصياغة الدستور، غير أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، قام بعرقلتها، على حد زعمه.
وتأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي (حليف الحزب الحاكم) بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت 6 ملايين مواطن.
وفي سياق ردود الأفعال، اعتبر حزب الشعب الجمهوري، أن دعوة أردوغان هذه "بمثابة عملية تحريف وطمس ورهن للأجندة السياسية الرئيسية للبلاد".
ولم يكن سهلا عليه التحول لهذا النظام بسبب الدستور التركي القديم، إلى أن جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، لتعطيه الفرصة للإطاحة بخصومه ومعارضيه وجميع منافسيه من أجل تحقيق حلمه القديم بتعديل الدستور والتحول للنظام الرئاسي
.
وفي يوليو 2018، تحول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
ورغم تصريحات سياسيين واستطلاعات رأي تؤكد أن نظام "الرجل الواحد" أفقر الأتراك ودمر الحريات وقاد لفشل البلاد، يسعى أردوغان من جديد لتفصيل دستور جديد لتركيا، وسط رفض شعبي وسياسي واسع.
ووفق مراقبين، فإن أردوغان يسعى لتغيير الدستور لتحصين نفسه وأسرته من أي ملاحقات قضائية وكذلك لتقليل صلاحيات الجيش ومزيد من كبت الحريات وقمع المعارضة عبر حظر أحزاب أقضت مضاجع النظام.
كما اعتبرها آخرون محاولة للهرب من الأزمات التي تشهدها تركيا بعهده من تردٍ اقتصادي غير مسبوق.
وعقب ترأسه اجتماعا للوزراء، بأنقرة، امس الإثنين، قال أردوغان: "ربما حان الوقت لمناقشة دستور جديد"، مشيرًا إلى أنه سيكشف عما قريب عن الحزم الإصلاحية التي أعدتها وزارات الخزانة والمالية، والعدل، في تلميح منه إلى إمكانية التوجه لكتابة دستور جديد ضمن الإصلاحات التي ستقدمها وزارة العدل التركية.
وقال أردوغان: "مهما كانت التغييرات التي قمنا بها، لم نستطع مع كل هذا التخلص من آثار نظام الوصاية"، في إشارة للوصاية العسكرية.
وأوضح أنه كانت هناك مساعٍ سابقة لهم لصياغة الدستور، غير أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، قام بعرقلتها، على حد زعمه.
وتأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي (حليف الحزب الحاكم) بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت 6 ملايين مواطن.
وفي سياق ردود الأفعال، اعتبر حزب الشعب الجمهوري، أن دعوة أردوغان هذه "بمثابة عملية تحريف وطمس ورهن للأجندة السياسية الرئيسية للبلاد".
