خبير:2021 عام الاستحواذات والاندماجات لعدة أسباب
قال محمد دشناوي خبير أسواق المال، إن عام 2020 شهد زخما كبيرا في عمليات الاستحواذ والاندماجات في السوق المصري مقارنة بعام 2019 ، مشيرا إلى أن قيمة هذه الصفقات تفوق ضعف الصفقات المعلنة في 2019 وساعد ذلك عوامل عديدة منها انخفاض البورصة المصرية بنسبة تفوق 20 % في عام 2020 .
وأضاف أن زيادة استقرار العملة المصرية والقضاء على التضخم رفع الثقة للاستثمار فى قطاعات واعدة مثل " الصحة والبنوك مواد البناء والبنية التحتية "، لافتا إلى أن هناك شركات تم اعادة هيكلتها بعد التعويم واعادة هندسة الربحية والمخاطر لها ومنها وجد في الاندماج والاستحواذ ضالتة.
وتابع "دشناوي"، أنه من المتوقع ان يواصل هذا الزخم في 2021 وربما يتفوق على عام 2020 خاصة وأن وباء كورونا غير كثير من الحياة الاقتصادية والاجتماعية بخلاف الحياة الصحية، مشيرا إلى أن هذا التغير لن يكون وقتي بل سيمتد ليكون مستمر.
وأردف:" مع كورونا حدث نماء القطاع التكنولوجي بقوة وتم اعادة هندسة اغلب الخدمات لتكون عبر الانترنت والمنصات التكنولوجيا وهو ما يخلق فرص استثمارية غير موجودة او يخلق اسواق جديدة تحتاج طاقة انتاجية وهنا سيحدث طفرة في الاستحواذ على القطاع التكنولوجي ويعيد تقييمها بالوضع الجديد ".
واستطرد:" بداية عام 2020 عبر دخول البنوك بقوة في الاستحواذ على نسب مؤثرة في شركة فوري، وياتي القطاع الثاني قطاع الصحة الذي حقق ارباح كبيرة في عام 2020 والتي ستوفر له حجم سيولة كبيرة غالبا سيتم توجيها في عمليات استحواذ واندماجات خاصة وان هذا القطاع يواجهة طلب مرتفع ويزيد عام 2021 خاصة بعدما رفض جهاز حماية المستهلك اتمام صفقة بيع شركة الاميد " السلام الدولي _ ودار الفؤاد" لصالح مستشفيات كليوباترا لعوامل احتكارية مما يفتح الباب لمنافسين جدد للاستحواذ على الصفقة.
وأوضح أن قطاع البنوك سيرفع رأس مالة الي 5 مليار طبقا لقانون الجديد للبنوك مما يرفع فرص الاستحواذ والاندماجات في قطاع البنوك والخدمات المالية بالاضافة الي أن هذه الزيادة ستحفز شاهية البنوك على الاستحواذ والاندماجات لرفع مستوي الربحية لها.
واشار الى أن كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من 2021 عام الاستحواذات والاندماجات للعوامل السابقة بخلاف أن أداء السوق المصرية يتوقع له أن يكون اداءا أقل من عام 2020 مما يزيد فرص الاستحواذ ، بالتوازى مع الاداء الاقتصادي المصري القوي، وسياسة دول الخليج الساعية الي تقليص اعداد الوافدين ما يدفع رأسمالها للاستثمار في الخارج وهذا مايجب ان تقتنصة مصر.
وأضاف أن زيادة استقرار العملة المصرية والقضاء على التضخم رفع الثقة للاستثمار فى قطاعات واعدة مثل " الصحة والبنوك مواد البناء والبنية التحتية "، لافتا إلى أن هناك شركات تم اعادة هيكلتها بعد التعويم واعادة هندسة الربحية والمخاطر لها ومنها وجد في الاندماج والاستحواذ ضالتة.
وتابع "دشناوي"، أنه من المتوقع ان يواصل هذا الزخم في 2021 وربما يتفوق على عام 2020 خاصة وأن وباء كورونا غير كثير من الحياة الاقتصادية والاجتماعية بخلاف الحياة الصحية، مشيرا إلى أن هذا التغير لن يكون وقتي بل سيمتد ليكون مستمر.
وأردف:" مع كورونا حدث نماء القطاع التكنولوجي بقوة وتم اعادة هندسة اغلب الخدمات لتكون عبر الانترنت والمنصات التكنولوجيا وهو ما يخلق فرص استثمارية غير موجودة او يخلق اسواق جديدة تحتاج طاقة انتاجية وهنا سيحدث طفرة في الاستحواذ على القطاع التكنولوجي ويعيد تقييمها بالوضع الجديد ".
واستطرد:" بداية عام 2020 عبر دخول البنوك بقوة في الاستحواذ على نسب مؤثرة في شركة فوري، وياتي القطاع الثاني قطاع الصحة الذي حقق ارباح كبيرة في عام 2020 والتي ستوفر له حجم سيولة كبيرة غالبا سيتم توجيها في عمليات استحواذ واندماجات خاصة وان هذا القطاع يواجهة طلب مرتفع ويزيد عام 2021 خاصة بعدما رفض جهاز حماية المستهلك اتمام صفقة بيع شركة الاميد " السلام الدولي _ ودار الفؤاد" لصالح مستشفيات كليوباترا لعوامل احتكارية مما يفتح الباب لمنافسين جدد للاستحواذ على الصفقة.
وأوضح أن قطاع البنوك سيرفع رأس مالة الي 5 مليار طبقا لقانون الجديد للبنوك مما يرفع فرص الاستحواذ والاندماجات في قطاع البنوك والخدمات المالية بالاضافة الي أن هذه الزيادة ستحفز شاهية البنوك على الاستحواذ والاندماجات لرفع مستوي الربحية لها.
واشار الى أن كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من 2021 عام الاستحواذات والاندماجات للعوامل السابقة بخلاف أن أداء السوق المصرية يتوقع له أن يكون اداءا أقل من عام 2020 مما يزيد فرص الاستحواذ ، بالتوازى مع الاداء الاقتصادي المصري القوي، وسياسة دول الخليج الساعية الي تقليص اعداد الوافدين ما يدفع رأسمالها للاستثمار في الخارج وهذا مايجب ان تقتنصة مصر.
