موعد البت فى دعوى مرتضى منصور ضد قرار الحل

حجزت محكمة القضاء الإداري طعن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس الإدارة السابقين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادى، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 والذى يضم مختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، للحكم بجلسة 7 فبراير القادم.

وأكدت الدعوى، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل البت في دعوى الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب التجاوز بحق شعار نادي القرن ليوم ٢ فبراير المقبل.

ويأتي ذلك بعد طلب دفاع القلعة البيضاء بالحصول على مزيدا من الوقت لتجهيز إثبات الصفة الجديدة لرئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قررت في وقت سابق، تأجيل الحكم في القضية بسبب زوال الصفة بوفاة أحمد البكري الرئيس السابق للجنة المؤقتة لإدارة النادي.

وكان النادي الأهلي حرك دعوى قضائية ضد الزمالك، بشأن لافتة نادي القرن، خاصة أن الأحمر فاز بالجائزة من الاتحاد الأفريقي، قبل أن يقوم رئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور بتعليق لافتات حول النادي "الزمالك نادي القرن الحقيقي".

وأكد مسئولو الأهلي أنهم لن يتنازلوا عن الشكوى المقدمة لدى المحكمة الاقتصادية ويطلب فيها الحصول على 50 مليون جنيه كتعويض.