رئيس التحرير
عصام كامل

رويترز: انفجار آخر يهز مدينة عدن قرب قصر المعاشيق

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار السابق بمطار عدن


أفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية اليوم الاربعاء نقلًا عن وكالة "رويترز" الاخبارية أن شهود عيان  زعموا وقوع انفجار آخر في مدينة عدن قرب قصر "المعاشيق".



وكانت  مصادر طبية في مدينة عدن  قالت ان الإحصائية الأولية لضحايا انفجارات المطار  الذي وقع قبل ساعات حتي الأن وصل الى 87 قتيلا وجريحا، موضحة انه تم تسجيل  13 قتيلا  و65 جريحا والعدد في تزايد مستمر.

واضافت أن مدير سجن المنصورة قتل ومن بين المسئولين المصابين ناصر باشريف نائب وزير النقل محمد نصر شاذلي وكيل أول محافظة عدن .

وكانت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، كشفت قبل وقت سابق  عن  تفاصيل الانفجارين اللذين استهدفا الطائرة التي كانت تقل الحكومة اليمنية الجديدة  على أرض مطار عدن بعد وقت قليل من وصولها.

وأكدت الشبكة  نقلا عن مراسلها  ياسين الرضوان أن انفجارين وقعا في مطار عدن، أحدهما استهدف المدرج، والآخر صالة المطار.

ونجم عن الانفجارين سقوط قتلى وجرحى، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، في حين انتشرت طواقم عسكرية أيضا.

وخلف الانفجاران حفرة كبيرة بمدرج المطار، في حين تعرضت صالة الاستقبال لأضرار أيضا.

وذكر شهود ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، حسبما نقلت "رويترز".

كان قرار جمهوري صدر في الـ18 من ديسمبر الجاري، يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".

وذكر حينها رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك أن: "ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية".

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".

وتواجه الحكومة اليمنية الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك وتتكون من 24 وزيرا، جملة من التحديات، أبرزها التحدي الأمني في المناطق المحررة، ودمج الأجهزة الأمنية كما نص على ذلك اتفاق الرياض، والتحدي العسكري المتمثل في دمج التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع كما نص على ذلك اتفاق الرياض.

الجريدة الرسمية