رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 قطاعات اقتصادية استفادت فى الموجة الأولى من كورونا

ايمن فودة خبير اسواق
ايمن فودة خبير اسواق المال

قال أيمن فودة خبير أسواق المال إن الاقتصادات العالمية شهدت تراجعات كبيرة فى نسب نموها خلال العام المنقضى 2020 فى ظل تداعيات انتشار ڤيروس كورونا.



واضاف: أدى الفيروس لاغلاقات جزئية وكلية ببعض قطاعات الاقتصاد المختلفة لتنعكس بصورة اكثر سلبية على بعضها، مثل قطاع السياحة و الطيران و قطاع التجارة والشحن والقطاع الصناعى والعقارى. 

فيما استفادت بعض القطاعات من تلك الجائحة كقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والبنوك والدفع الالكترونى والأدوية والأغذية و المشروبات.

ودخلت شرائح جديدة من المستثمرين فى القطاعات المرصودة في ظل الاغلاقات وتوقف حركة التجارة وحظر التجوال والتباعد الاجتماعى ما تسبب في ارتداد كبير للمحفزات الحكومية قلص معها المؤشر الرئيسي 60% من خسائره بعد وصوله لمستوى الـ 8113 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان بأكثر من 150% من 805 نقطة قاع كورونا وصولا لمستوى الـ 2100 الآن .
 
ويوضح فودة: مع الاعلان عن سلالة جديدة من الفيروس التي هددت بإغلاقات جديدة لقطاعات الاقتصاد بدأت بايقاف حركة الطيران من و الى بريطانيا والذى يمكن أن يمتد لدول أخرى، إلا أن تلك الاغلاقات لم تاتى بنفس التاثيرات السلبية السابقة مع تعايش الأسواق المالية مع تداعيات تلك الجائحة وظهور بعض المحفزات التى ستسهم فى تراجع تأثيرها بنسبة كبيرة.

وتابع: تراجع خطورة السلالة الجديدة على الرغم من سرعة انتشارها علاوة على اعلان المانيا عن صلاحية لقاحها ضد كوفيد -19 للوقاية من السلالة الجديدة وأن الفيروس فقد 6 من الأحماض الامينية المكونة له .

وأكد أنه مع تسلم چو بايدن الرئاسة الأمريكية خلال يناير المقبل والذى سيأتى باستقرار نسبي بالتجارة العالمية ستعود العلاقات التجارية المتوازنة بين الاقتصادين الاكبر عالميا امريكا والصين.

وكذلك اتفاق التجارة الكبير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى لما بعد البريكست وقبل خروج بريطانيا من السوق الأوربية الموحدة بأيام مع نهاية العام، والذى سينعكس إيجابا على الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية التى لم تكن أسواقنا العربية بمنأى عنها، على حد قوله. 

وأضاف: تجلى فى تراجع الذهب كملاذ آمن وارتفاع الدولار وكذلك النفط بعد تراجع المخزونات الأمريكية بزيادة نسبية على الطلب العالمى ثم تأتى لارتفاع توقعات البنك الدولى وصندوق النقد للاقتصاد العالمى للعام 2021 إلى 2.5%.

وتابع: وكذلك ارتفاع توقعات نشاط التجارة العالمية والانتاج الصناعى .. ومع المزيد من اللقاحات المكتشفة والاكثر إيجابية فى مكافحة الفيروس وبوصول تلك اللقاحات إلى  مصر والدول العربية والخليجية سوف تتراجع نسب المخاطرة تدريجيا وتعود المؤشرات المصرية والخليجية للارتفاع تدريجيا خلال العام الجديد والذى تتوقف نسبته على كيفية التعامل مع تلك الجائحة و سلالتها الجديدة خلال الربع الأول من 2021 ومدى نجاح تلك اللقاحات المتعددة المنشأ فى تقويض انتشار الفيروس .

Advertisements
الجريدة الرسمية