الإداري يرفض دعوى علاء عبد الفتاح بإدخال وسائل اتصال لمحبسه
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإدخال بعض وسائل الاتصال مثل "اللاب توب" داخل محبسه بسجن طرة، مع تمكينه من التريض داخل السجن وتمكين أقاربه من زيارته.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 38479 لسنة 74 قضائية، كلًا من وزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة السجون، وطالبت بتنفيذ لائحة السجن عليه، من خلال السماح له بالتريض داخل السجن والموافقة على زيارة أقاربه إليه داخل محبسه.
قال علاء عبد الفتاح في دعواه، إن منعه من التريض ومنع أقاربه من زيارته، يعتبر مخالفا لنصوص الدستور والقانون وكذا مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها في هذا الشأن.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعنين المقام من سعيد حساسين على حكم استبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب عن دائرة كرداسة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من سعيد حساسين على حكم الدرجة الأولى القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب.
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب.
وأكدت الدعوى المقامة ضده، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.
وأضافت الدعوى، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 38479 لسنة 74 قضائية، كلًا من وزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة السجون، وطالبت بتنفيذ لائحة السجن عليه، من خلال السماح له بالتريض داخل السجن والموافقة على زيارة أقاربه إليه داخل محبسه.
قال علاء عبد الفتاح في دعواه، إن منعه من التريض ومنع أقاربه من زيارته، يعتبر مخالفا لنصوص الدستور والقانون وكذا مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها في هذا الشأن.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعنين المقام من سعيد حساسين على حكم استبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب عن دائرة كرداسة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من سعيد حساسين على حكم الدرجة الأولى القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب.
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب.
وأكدت الدعوى المقامة ضده، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.
وأضافت الدعوى، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
