أبو الغيط يطالب بتسخير اتفاقات التطبيع لصالح القضية الفلسطينية
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الآن العالم العربي يواجه أوضاعاً صعبة مع الجيران في الإقليم، مشيراً بالتحديد إلى أن لدى كلٍ من إيران وتركيا أطماعاً امبراطورية في المنطقة العربية تعود إلى عصور سابقة، وأن كلتيهما تقتحم الفضاء العربي وتؤسس لمناطق نفوذ وتسعى للهيمنة.
وأشارت إلى أن هذا التنمر الإقليمي سوف يستمر للأسف في الفترة القادمة، بسبب المنطلقات الأيديولوجية التي تتأسس عليها سياسة البلدين، واعتناق النظم الحاكمة فيهما للإسلام السياسي كذريعة للتدخل في الدول العربية، مشدداً على أن التمسك بالدولة الوطنية هو طوق النجاة للمنطقة ودولها، وأننا نحتاج إلى إقناع جيراننا بالتوقف عن استخدام الدين لتحقيق مصالحهم القومية.
جاءت كلمات أبو الغيط خلال كلمة افتتاحية في إطار ندوة عملية عقدها معهد البحوث والدراسات العربية، اليوم بمقره بالقاهرة، تحت عنوان "الوطن العربي وتحديات المستقبل"، وشارك في الندوة لفيفٌ من المتخصصين والأساتذة في مختلف المجالات.
وأوضح الأمين العام أن المنطقة العربية عانت كثيراً خلال السنوات العشر الماضية، وأنها تحتاج إلى استعادة مكانتها وقدراتها، مؤكداً أن المنطقة في حاجة إلى إحياء اقتصادي شامل، وأن هناك تفاوتاً في أداء الدول العربية والمطلوب هو تحقيق قدر من التكامل الاقتصادي يبدأ بإلغاء التعريفات الجمركية، وهو أمرٌ يمكن التوصل إليه قريباً.
وشدد أبو الغيط على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة يعد أولوية رئيسية، وأن بقاء القضية الفلسطينية من دون حلٍ كان سبباً في الكثير من المشكلات التي حلت بالإقليم والعالم، مضيفاً ضرورة تسخير اتفاقات التطبيع لصالح القضية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تحمل منطلقاتٍ مختلفة عن إدارة ترامب التي ألحقت ضرراً بالغاً بالفلسطينيين عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبشرعية المستوطنات وحجب الدعم عن الأونروا، وغيرها من الإجراءات شديدة السلبية، ومُشدداً أن على العرب والفلسطينيين الاشتباك بسرعة مع الإدارة الجديدة لإطلاق التسوية.
وفي معرض رده على سؤالٍ من الحضور حول مكانة القيم في العلاقات الدولية، أكد أبو الغيط أن قيماً مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست مرفوضة من العرب، ولكن المرفوض هو أن يقوم الآخرون بالتدخل في شؤوننا لفرضها علينا بالصورة التي يرونها، مُضيفاً أن لدينا أخطاء، ولكن من حقنا أن نختار وتيرة الإصلاح التي تلائمنا، وتناسب أوضاعنا.
