الجامعة العربية تنظم الاجتماع الرابع لدول اتفاقية مكافحة الفساد غدا
تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية - إدارة الشئون القانونية) غدا الإثنين الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتعقد اللجنة أعمالها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الإمارات-الأردن – البحرين - تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت – مصر – المغرب).
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد في ديسمبر 2010، تأكيدًا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علمًا بما قد يكون ضروريًا من إجراءات في هذا الشأن.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29 /6 /2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية.
وستناقش اللجنة العديد من البنود منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي عقد خلال الفترة من 7-8 يناير 2020، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، من بينها بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يذكر أن هذا الاجتماع يتزامن مع مناسبة اليوم العربي لمكافحة الفساد، والذي يصادف يوم 21 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي أقرها مجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتعقد اللجنة أعمالها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الإمارات-الأردن – البحرين - تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت – مصر – المغرب).
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد في ديسمبر 2010، تأكيدًا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علمًا بما قد يكون ضروريًا من إجراءات في هذا الشأن.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29 /6 /2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية.
وستناقش اللجنة العديد من البنود منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي عقد خلال الفترة من 7-8 يناير 2020، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، من بينها بحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يذكر أن هذا الاجتماع يتزامن مع مناسبة اليوم العربي لمكافحة الفساد، والذي يصادف يوم 21 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي أقرها مجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العرب في اجتماعهما المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
