رئيس التحرير
عصام كامل

السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية وفقا لـ "اتفاق الرياض"

السعودية
السعودية
رحبت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.


وجاء ذلك بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في أبين ونقلها هي الآخري.

وثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، معتبرة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

كما أكدت الوزارة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بشأن مواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

ومنذ قليل، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقا لـ"اتفاق الرياض".

وأشار هادي إلى أن "الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض".

وجاء في القرار الجمهوري ذي الرقم 7 لعام 2020، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها:

مادة (1): تشكل الحكومة على النحو التالي: -

1- معين عبدالملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء.
2- أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
3- الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرا للدفاع.
4- معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.
5- واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
6- نايف صالح عبدالقادر البكري وزيرا للشباب والرياضة.
7- سالم صالح سالم بن بريك وزيرا للمالية.
8- نجيب منصور حميد العوج وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
9- سالم عبدالله عيسى السقطري وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية.
10- عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرا للنفط والمعادن.
11- خالد أحمد أحمد الوصابي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.
12- اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرا للداخلية.
13- أحمد عمر محمد عرمان وزيرا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
14- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرا للمياه والبيئة.
15- محمد محمد حزام الاشول وزيرا للصناعة والتجارة.
16- عبدالسلام صالح حميد هادي وزيرا للنقل.
17- محمد عيضة شبيبة وزيرا للأوقاف والإرشاد.
18- عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.
19- قاسم محمد قاسم بحيبح وزيرا للصحة العامة والسكان.
20- حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري وزيرا للإدارة المحلية.
21- بدر عبده أحمد العارضه وزيرا للعدل.
22- طارق سالم صالح العكبري وزيرا للتربية والتعليم.
23- أنور محمد علي كلشات وزيرا للكهرباء والطاقة.
24- محمد سعيد الزعوري وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
25- مانع يسلم صالح بايمين وزيرا للأشغال العامة والطرق.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

يذكر أنه قد تم التوافق قبل أيام، على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

واتفاق الرياض، هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.

أبرز بنود الاتفاق

- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

- يجري اختيار الأعضاء ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

- يعين الرئيس اليمني محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.

- يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.

- يعين الرئيس اليمني محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

- إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.

- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.

- إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
الجريدة الرسمية