تأديب 11 مسئولا بجمارك الصادرات والواردات الجوية بسبب بدل السهر
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 221 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة 11 مسئولًا بجمارك الصادرات والواردات الجوية بعد ثبوت قيامهم بإدراج أسمائهم بكشوف بدل السهر مما ترتب عليه تقاضيهم مبالغ مالية دون وجه حق.
الحكم تضمن خصم أجر 15 يومًا من راتب كل من رئيسي الخزينة بجمارك الصادرات طارق محمد عبد الرؤوف ونزيه زاهر أحمد وعمر موسى عبد الكريم، رئيس الحسابات ومحمد حسن متولي، مدير الشئون المالية وأسامة محمد عيسى، مدير الشئون الإدارية وأسكندر كمال إسكندر، مدير الشئون مالية.
براءة الرئيس القانوني ومحام بالبنك الزراعي من المخالفات المالية
وتغريم كلًا من أمين أحمد عطية وعاطف محمود عبد المغني، رؤساء خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية وعادل كامل مرسي، مدير الشئون الإدارية وعادل عبد الخالق عبد الواحد، مدير الشئون إدارية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما تضمنه تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية بأن المحالين بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خلال الفترة من فبراير 2013 حتى يوليو 2017 خالفوا القواعد والتعليمات المالية وسلكوا مسلكًا معيبًا وأهملوا في أداء عملهم.
وكشفت حيثيات الحكم أن المخالفين أعدوا واعتمدوا كشوف بدل السهر وأدرجوا أسمائهم بها مما ترتب عليه الصرف لهم والوارد أسمائهم بالكشوف رغم عدم استحقاقهم بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
واستندت المحكمة إلى قائمة أدلة الثبوت التي تضمنت شهادة ضياء حمدي عبد السميع، رئيس التفتيش بالإدارة المركزية، ومذكرة رئيس الإدارة الموجهة إلى مدير عام الشئون القانونية وصور ضوئية من أذون الصرف وخطاب إدارة الاستحقاقات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
الحكم تضمن خصم أجر 15 يومًا من راتب كل من رئيسي الخزينة بجمارك الصادرات طارق محمد عبد الرؤوف ونزيه زاهر أحمد وعمر موسى عبد الكريم، رئيس الحسابات ومحمد حسن متولي، مدير الشئون المالية وأسامة محمد عيسى، مدير الشئون الإدارية وأسكندر كمال إسكندر، مدير الشئون مالية.
براءة الرئيس القانوني ومحام بالبنك الزراعي من المخالفات المالية
وتغريم كلًا من أمين أحمد عطية وعاطف محمود عبد المغني، رؤساء خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية وعادل كامل مرسي، مدير الشئون الإدارية وعادل عبد الخالق عبد الواحد، مدير الشئون إدارية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما تضمنه تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية بأن المحالين بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خلال الفترة من فبراير 2013 حتى يوليو 2017 خالفوا القواعد والتعليمات المالية وسلكوا مسلكًا معيبًا وأهملوا في أداء عملهم.
وكشفت حيثيات الحكم أن المخالفين أعدوا واعتمدوا كشوف بدل السهر وأدرجوا أسمائهم بها مما ترتب عليه الصرف لهم والوارد أسمائهم بالكشوف رغم عدم استحقاقهم بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
واستندت المحكمة إلى قائمة أدلة الثبوت التي تضمنت شهادة ضياء حمدي عبد السميع، رئيس التفتيش بالإدارة المركزية، ومذكرة رئيس الإدارة الموجهة إلى مدير عام الشئون القانونية وصور ضوئية من أذون الصرف وخطاب إدارة الاستحقاقات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
