سؤال للحكومة حول نتائج فتح الجراجات المغلقة
وجه محمد عبدالله زين
الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، سؤالا للحكومة نتائج حملة فتح الجراجات التي
قامت بها التنمية المحلية منذ أشهر، وعن توجيهات الرئيس السيسي بفتح الجراجات بالقوة،
وماذا عن الجراجات التي يستغلها ملاك العقارات كمخازن أو تأجيرها لغير سكان العقار؟.
وقال النائب إن أزمة الجراجات لا تزال كما هي، ولا تزال الأرصفة والشوارع هي أماكن لانتظار السيارات، مشيرا إلى أن مشروع الرئيس السيسي بفتح طرق جديدة أو توسعة الطرق الموجودة ستكون توسعات بلا جدوى ما لم تفتح الجراجات بالقوة، وما لم توقع مخالفات على أصحاب تلك الجراجات.
وقال: المواطن يعاني فى البحث عن مكان ملائم لانتظار سيارات، والسبب في ذلك أن أغلب الجراجات السكنية المتواجدة أسفل العقارات مغلقة، فضلا أنه من المفترض أن يتواجد بكل حى عدد من الجراجات العامة حسب الكثافة السكانية وأعداد السيارات الموجودة بها.
وأشار إلى أن الأزمة الكبيرة أننا نجد ذلك حتى المدن الجديدة يغيب عنها تطبيق القانون لنجد أن بعضها برغم ان نسبة الاشغال به لا تتعدى 40 % إلا ان هناك ازمة تكدس مرورى ناجمة عن تحول الشوارع لساحات انتظار للسيارات على جانبى الطريق.
وتابع: ليس من المنطقى أن تقوم الدولة ببناء جراجات عامة بأموال الشعب تستوعب مئات السيارات، ثم تسمح لأصحاب العقارات بغلق جراجات تستوعب ملايين السيارات وليس من العدالة أن تكافئ الدولة المخالف، الذى قام بتحويل الجراج إلى نشاط تجارى، ثم تعاقب الملتزم الذي استخدم الجراج فى الغرض المخصص له.
وأشار إلى أن الشوارع أصبحت جراجا كبيرا مع الازدحام الذي يعمها، قائلا: ملاك العقارات يحتفظون بالجراجات ويأجرونها للسكان، للاستفادة منها كمخازن أو معارض أو سوبر ماركت أو حتى جراجات بالإيجار بأسعار فلكية لمن يدفع، ولا يستفيد منه سكان العمارة رغم أنه حمّل تكلفة الجراج على الشقق.
وقال النائب إن أزمة الجراجات لا تزال كما هي، ولا تزال الأرصفة والشوارع هي أماكن لانتظار السيارات، مشيرا إلى أن مشروع الرئيس السيسي بفتح طرق جديدة أو توسعة الطرق الموجودة ستكون توسعات بلا جدوى ما لم تفتح الجراجات بالقوة، وما لم توقع مخالفات على أصحاب تلك الجراجات.
وقال: المواطن يعاني فى البحث عن مكان ملائم لانتظار سيارات، والسبب في ذلك أن أغلب الجراجات السكنية المتواجدة أسفل العقارات مغلقة، فضلا أنه من المفترض أن يتواجد بكل حى عدد من الجراجات العامة حسب الكثافة السكانية وأعداد السيارات الموجودة بها.
وأشار إلى أن الأزمة الكبيرة أننا نجد ذلك حتى المدن الجديدة يغيب عنها تطبيق القانون لنجد أن بعضها برغم ان نسبة الاشغال به لا تتعدى 40 % إلا ان هناك ازمة تكدس مرورى ناجمة عن تحول الشوارع لساحات انتظار للسيارات على جانبى الطريق.
وتابع: ليس من المنطقى أن تقوم الدولة ببناء جراجات عامة بأموال الشعب تستوعب مئات السيارات، ثم تسمح لأصحاب العقارات بغلق جراجات تستوعب ملايين السيارات وليس من العدالة أن تكافئ الدولة المخالف، الذى قام بتحويل الجراج إلى نشاط تجارى، ثم تعاقب الملتزم الذي استخدم الجراج فى الغرض المخصص له.
وأشار إلى أن الشوارع أصبحت جراجا كبيرا مع الازدحام الذي يعمها، قائلا: ملاك العقارات يحتفظون بالجراجات ويأجرونها للسكان، للاستفادة منها كمخازن أو معارض أو سوبر ماركت أو حتى جراجات بالإيجار بأسعار فلكية لمن يدفع، ولا يستفيد منه سكان العمارة رغم أنه حمّل تكلفة الجراج على الشقق.
