خالد أبو المكارم يحدد سبل الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات
أكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة على الحاجة الى احداث نقلة نوعية في المنظومة الداعمة للصادرات للوصول الى مستهدف 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وأكد خلال لقاء وزيري النقل وقطاع الأعمال العام برؤساء المجالس التصديرية أمس لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وتيسير وتسهيل الإجراءات اللوجيستية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية ان زيادة الصادرات لن تتحقق بحل مشاكل النقل او ايجاد افضل أسطول للنقل البري والبحري وإنما الأمر يتجاوز هذا الى تطوير منظومة الجمارك والقضاء على العقبات التي تؤثر سلبا على تنافسية المنتج المصري في الخارج.
وكان وزير قطاع الأعمال العام المهندس هشام توفيق قد أعلن عن خطة الوزارة لدمج خمس شركات ملاحية لوجيستية فى شركة واحدة لتطبيق نظام الشباك الواحد تيسيرا على المصدرين والمستوردين فى نقل شحناتهم وتخليص الإجراءات.
واشار وزير قطاع الاعمال الى انه جارى بحث إعادة تفعيل نظام الرورو لنقل البضائع وعلى نحو يحقق أكبر فائدة للشركات المصرية ويضمن عائد ايجابى للموانىء التى يتم تشغيل النظام فيها والرورو خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد الى بلد اخر على شاحنات تنقلها عبارات بين اقرب الموانىء على البحر المتوسط ثم تكمل طريقها برا لميناء اخر على البحر الاحمر ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة اخرى لموانىء السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج والعكس .
وقال انه جارى تفعيل دور فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد فى الخارج للقيام بالدور المنوط بها والتى انشئت من اجله فضلا عن تفعيل دور شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات بما يساهم فى حل واحدة من المشاكل التى تواجه الصادرات لمصرية فى السوق الافريقي وهي ارتقاع درجة المخاطر.
وشدد كامل الوزير وزير النقل على مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية وعلى راسها السوق الافريقي من خلال تفعيل الربط الاقليمى بين مصر ودول حوض النيل.
وشدد ابو المكارم خلال عرضه لاهم المشاكل التى تحد من تنافسية المنتج المصرى فى الاسواق الحارجية على ضرورة تبسيط وتسهيل وتسريع اجراءات التخليص الجمركى مشيرا الى ما تعانية الشركات المصدرة والمستوردة من بطء اجراءات التخليص الجمركى والتى يترتب عليها طول فترة انتظار البضائع فى الموانىء ومايصاحب هذا من فرض رسوم ارضيات.
وطالب ابو المكارم بالتواصل مع مصلحة الجمارك من اجل رفع كفاءة اجراءات التخليص الجمركى فى الموانىء المصرية لتقليص فترات انتظار البضائع فى الموانىء وخفض التكاليف الاضافية التى لا لزوم لها بما يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واشار ابو المكارم الى ارتفاع تكاليف النقل الداخلى وعدم وضوحه او ثباته مقارنة بتكاليف النقل الخارجي الذي يتسم بثبات ووضوح رسومه , مطالبا بتحديد رسوم ثابتة وواضحة تمكن المصدر من حساب تكلفته خاصة وان الضاعة من وقت خروجها من المصنع الى ميناء التصدير يتم تحميلها بتكاليف نقل داخلى مرتفعة للغاية بما يضعف من تنافسية المنتج المصرى مقارنة بمنافسية.
لفت ابو المكارم الى المشكلة التى تواجهها مصانع انتاج المواد الكيميائية الخطرة حيث فرضت سلطات الحماية المدنية بوزارة الداخلية رسوم على ناقلاتها تقدر بنحو 105 جنية على كل كيلو متر تقطعه هذه الناقلات خفضا من 165 جنيها كان قد تم اقرارها من قبل خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما يرفع من تكاليف التشغيل بما يصل الى 20 الف جنيه فى الرحلة الواحدة وهو ما يرفع من سعر المنتج بنسبة 25%على الاقل .
وقال ابو المكارم ان الحماية المدنية كان قد سبق لها فى 2011 فرض 1،5%من سعر المنتج مطالبا بالتواصل مع وزارة الداخلية لإلغاء هذه الرسوم واعتماد الإجباري على هذة السيارات كبديل لرسوم الحماية المدنية.
