بالمستندات.. النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بـ"الثروة السمكية" للمحاكمة

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدير عام الشئون الإدارية ومدير إدارة شئون العاملين ورئيس قسم الوظائف والترقيات بالهيئة العامة للثروة السمكية للمحاكمة العاجلة بسبب تضمين كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي المحالين للمحاكمة التأديبية.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 12 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية.

إحالة مدير عام التحقيقات ومحام بـ"أمن ماسبيرو" للمحاكمة العاجلة

 
وكشفت التحقيقات أن سمية عبد الله أحمد، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لم تتحر الدقة بمهام عملها مما ترتب عليه إعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه كل من هبة عطية ومصطفى محمد بمشروع قرار الترقية علي الرغم من إحالتهما للمحاكمة التأديبية وأخطار فرع الدعوى التأديبية بذلك.  


وأهملت ناهد عطية عبد اللطيف، مدير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها.

ولم تتحر الدقة في مهام عملها مما ترتب عليه إعدادها كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه أسماء كل من محمد عبد العال وأحمد إبراهيم إسماعيل وسعيد عبد المقصود على رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية.


 وجاء بأوراق القضية أن يحيى عبد العليم حسن، مدير عام الشئون الإدارية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالة الثانية مما ترتب عليه إتيانها المخالفة المنسوبة إليها في البند الثاني، ولم يتحر الدقة بمهام عمله وذلك بعدم التأكد من استيفاء هبة عطية ومصطفى محمد ومحمد عبد الرحمن وأحمد إبراهيم وسعيد عبد المقصود للشروط الخاصة بترقيتهم إبان عضويته للجنة شئون العاملين الخاصة بالهيئة مما ترتب عليه ترقيتهم رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية.