خبير اقتصادي: تعديل قانون المناقصات والمزايدات يضر بمصالح المستثمرين

استنكر الخبير الاقتصادى، الدكتور سعيد عبدالخالق، التعديلات الحكومية الخاصة بقانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، والتي تهدف لتمكين الهيئات الاقتصادية والهيئات العامة والجهات ذات الطبيعة الخاصة عن طريق الإسناد بالأمر المباشر وبالتصرف بحرية، بغض النظر عن كفاءة العروض وأفضلية السعر،الأمر الذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني،مؤكدا أن هذا التعديل من شأنه إثارة الشبهات حول الحكومة وحول نيتها من هذا التعديل الغامض وسيئ السمعة، خاصة مع عدم وجود مبررات منطقية تدفع وزارة الاستثمار للإسناد بالأمر المباشر.

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ "فيتو"، إلى أن قانون المناقصات والمزايدات القديم يسمح بالشفافية والمنافسة الشريفة بين المستثمرين، وإتاحة الفرصة للدولة لاختيار افضل العروض المقدمة من حيث الكفاءة السعرية والتكنولوجية، وبالتالي تنفيذ المشروع الأكثر كفاءة وخبرة والأقل سعرا بما يضمن تكافئ الفرص بين الجميع ويجعل المستثمر يثق في الاقتصاد المصري،ن بينما يفتح نظام الإسناد بالأمر المباشر باب للعديد من الشكوك، وترجيح المصالح والمجاملات على حساب المستثمر الجاد.

وأضاف عبد الخالق أن هذا التعديل سيؤدي إلى تفشي الفساد والرشوة ومن ثم استغلال القريبين من السلطة له وبالتالي سيأتي بنتائج عكسية لا علاقة لها بجذب الاستثمارات، بل سيزيد من قضايا التحكيم التجاري الدولي في ظل هذا المناخ الفاسد.