خبراء : القطاع التجارى يحتل ثلثى عملاء القروض الصغيرة فى مصر
عقدت تمويلي للمشروعات متناهية الصغر ودي كود للاستشارات المالية والاقتصادية اليوم اجتماع مائدة مستديرة عبر الفيديوكونفراس شاركت فيه فيتو تحت عنوان: " متغيرات صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
استعرضت حلقة النقاش الإلكترونية مدى تأثر التمويل متناهي الصغر بتفشي فيروس كورونا مع تسليط الضوء على أبرز التوقعات الاقتصادية لمستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر وكيفية تعزيز سبل التحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية (فينتك).
وقال محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية اللقاء باستعراض مؤشرات حجم نمو سوق التمويل متناهي الصغر خلال الفترة من 2016-2019.
وتابع : "نمى حجم محفظة القروض بمعدل 3 أضعاف خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 75%، ليحتل القطاع التجاري قرابة ثلثي العملاء وتحظى السيدات بالمرتبة الأولى من حيث القروض المصدرة. هذا وتزايد حجم الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إثر تفشي جائحة كورونا وتداعياتها التي زادت من معدلات الفقر والبطالة، حيث قدر الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عدد المواطنين المتقدمين بطلبات التمويل بقرابة الـ 12 مليون مواطن وتحول أكثرهم إلى الدفع الإلكتروني لسداد مستحقاتهم ليبلغ حجم المعاملات الإلكترونية 4.8 مليون معاملة."
وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغرالصغر التابعة للرقابة المالية، قائلاً: "منذ تأسسنا عام 2018، نحرص على دورنا الفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب دورنا كمؤسسة تمويلية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغير جداً. ففي أقل من عامين، توسعنا بقوة في السوق المصري من خلال 61 فرع في 11 محافظة لخدمة أكثر من 70 ألف عميل، 40% منهم نتشرف بكونهم من السيدات، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 2 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تقدر بمليار جنيه مصري."
.
وفي ختام النقاش، تم تسليط الضوء على مدى اهتمام قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر بتمكين المرأة من خلال دعم مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر، كونها من المقترضات الملتزمات وعنصر فعال في إعالة أسرتها، حيث يسيطر العنصر النسائي على حوالي 40% من المحفظة الائتمانية لشركة تمويلي و30% من سوق العمل و49% من التعداد السكاني في مصر.
شركة تمويلي هي مؤسسة مالية غير مصرفية تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، تأسست عام 2017 وبدأت إصدار تمويلات للعملاء في عام 2018 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه مصري لتمكين صغار رواد الأعمال والنساء والحرفيين بتمويل مشروعاتهم الصغيرة جداً ومتناهية الصغر. ترتكز الشركة في تمويلها على خدمة ثلاث قطاعات رئيسية هم القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتتوسع بمحفظة حلولها المالية الذكية لتخدم أكثر من 70 ألف عميل من خلال 61 فرع في 11 محافظة ومن المخطط أن تصل الشركة بنهاية 2020 إلى 72 فرع في 15 محافظة بوجه قبلي ووجه بحري.
وفي ختام النقاش، تم تسليط الضوء على مدى اهتمام قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر بتمكين المرأة من خلال دعم مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر، كونها من المقترضات الملتزمات وعنصر فعال في إعالة أسرتها، حيث يسيطر العنصر النسائي على حوالي 40% من المحفظة الائتمانية لشركة تمويلي و30% من سوق العمل و49% من التعداد السكاني في مصر.
