مستشار رئيس وزراء التشيك يطالب حكومة بلاده بمتابعة القوانين
أكد مستشار رئيس وزراء التشيك ميكال ميجستريك على ضرورة متابعة الحكومة لتطبيق وتنفيذ القوانين داخل المجتمع وليس الاكتفاء فقط بسن تشريعات جديدة واستبدال التشريعات غير الفعالة بأخرى تلائم طبيعة المرحلة الجيدة.
وقال ميجستريك - في كلمته في الجلسة الثانية لمؤتمر الاصلاح الاقتصادي خلال فترات التحول الديمقراطي دروس مستفادة من مجموعة الفايسجراد تحت عنوان " التحول الاقتصادي والسياسي: تجربة التشيك - أن ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسط وتوفير القروض الميسرة لها وتوفير المناخ المواتى لتقديم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في عملية الصناعة.
وأشار إلى أن معرفة هيكل التمويل الازم للمشروعات يساعد على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاستثمار الاجنبى المباشر وادخال التكنولوجيا المتوسطة ومرتفعة المستوى تساهم في تطوير القطاع.
ولفت إلى أهمية دعم الحكومة لشركات القطاع الخاص في الاوقات الحرجة التي تمر بها لمساندة الشركات ومساعدتها على الصمود خلال مرحلة التحديدات التي تمربها.
من جانبه أوضح محمد قاسم رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى للشركة العالمية للتجارة أن معرفة التجارب السابقة للدول يساعد في تطبيق النقاط الايجابية التي خققتها داخلمجتمعنا سواء كانت داخل المجال السياسي والاقتصادى والايدولوجي.
وأشار إلى ضرورة معرفة الطرق التي اتبعوها في المجالات المختلفة وخاصة داخل القطاع الاقتصادى لافتا إلى أن الخصخصة في مصر تواجه تحديات كبيرة فصناعة النسيج وكانتتملك 32 شركة تابعة لها والان اصبحت 29 شركة.
ونوه إلى أن تلك الشركات في مسيرها للتدهور في موارد المادية البشرية وأن التاخر في اتخاذ قرارت فعاله يؤدى إلى وقوع خسار أكثر من المتوقع.
وقالت هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن القطاع الخاص اصبح شريك في اعمال القطاع العام لافته إلى أن الشراكة بين القطاعين مطلوبة خلال المرحلة الراهنة للعمل جنبا إلى جنب وليس فقط أن يصبح القطاع الخاص مصدر تمويل للقطاع العام ولكن أيضا لابد على العمل على تحسين الانفاق الحكومى وتحسين الخدمات العامة.
