نص تقرير اللجنة العليا لحقوق الإنسان عن جهود الحكومة لرعاية اللاجئين
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة شئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار في البشر بوزارة الخارجية تقريرًا استعرضت من خلاله جهود الدولة المصرية لرعاية اللاجئين وملتمسي اللجوء على أراضيها، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق العشرين من يونيو كل عام
ويأتي التقرير في إطار جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تأسست في نوفمبر 2018 بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الخارجية وعضوية 13 وزارة وجهة رسمية، لرصد وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
محاكمة رمزية للحكومة التركية في جنيف حول انتهاكات حقوق الإنسان
ويتناول التقرير ما قدمته الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة والدعم السلعي لأكثر من 256 ألف لاجئ ينتمون لـ 58 دولة مسجلين لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى الأف غيرهم فروا من بلدانهم إلى مصر طلبًا للأمن والاستقرار في ظل ما تعانيه بلدانهم من نزاعات مسلحة وأزمات.
ويبلغ عدد الأطفال والقصر بين هؤلاء اللاجئين حوالي 128 ألف شخص، منهم 4863 طفلًا بلا مرافقين، وفق الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
ويوضح التقرير كيف تسهل الحكومة المصرية ظروف الحياة الكريمة للاجئين وملتمسي اللجوء، بجانب رفضها وضعهم في مراكز احتجاز أو مناطق خاصة، وحرصها على إحاطتهم بالرعاية اللازمة في مختلف الظروف.
وقال التقرير إن الحكومة سهلت لهؤلاء جميعًا الحصول ظروف الحياة "كما أنهم يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين".
وأكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الحكومة حرصت منذ بداية "أزمة كورونا" على توفير الحماية والدعم للاجئين المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين.ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.
ويضيف التقرير أن الحكومة لم تتخذ على مدار شهور "أزمة كورونا" أي إجراء يمس حقوق اللاجئين، باستثناء ما تم تطبيقه من تدابير احترازية لمواجهة الوباء يخضع لها الجميع على المستوى الوطني.
وثمن التقرير قرار الحكومة بتعليق إجراءات ترحيل المهاجرين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم قسرياً، حماية لهم من التعرض للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل والسفر في ظل، تفشي الوباء عالميًا، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي للتعاون بين الدولة والمنظمات الدولية العاملة في مصر والمعنية بقضايا الهجرة واللجوء.
ووفق التقرير، استفاد اللاجئون أيضاً من حملة " 100 مليون صحة " للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي، حيث أتيح لهم التوجه للأماكن المخصصة للجهات المصرية وعمل التحليل وتلقى العلاج المجاني.
وبجانب ما سبق، قال تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إن اللاجئين يتمتعون بنفس الدعم الذي تقدمه الحكومة للمصريين في السلع والخدمات الأساسية، فضلا عن أن أطفال أبناء الدول العربية – وعددهم يتجاوز 65 ألف طالب- يحصلون على الخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية بالتساوي مع المواطنين المصريين.
ونوه إلى أن ميزانية الدولة تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية جراء هذا الالتزام، حيث تُقدر المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في مصر احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، لكنها لا تتلقي سوى 15% فقط من المانحين الدوليين.
وتناول التقرير الجانب المؤسسي في الرعاية المصرية للاجئين، موضحًا إن الحكومة تباشر هذه المهمة من خلال اللجنة المعنية باللاجئين التي تشكلت بقرار أصدره رئيس الجمهورية في عام 2017 بعضوية كافة الوزارات المعنية.
ويستعرض التقرير أيضًا جهود الحكومة لصالح اللاجئين وملتمسي اللجوء منذ إنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مطلع خمسينيات القرن الماضي، موضحًا أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، الى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969.
وغني عن الذكر أن مصر تتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وفقا لمذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين عام 1954. كما تتعاون معها لتنفيذ "خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم"، و"خطة الاستجابة المصرية للاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن".
ولفت التقرير إلى أن مصر شاركت بفعالية في صياغة "اعلان نيويورك" لعام 2016 والذي أكد على أهمية دعم الآليات الدولية المعنية باللجوء والهجرة، وحقوق الانسان للاجئين والمهاجرين، ودعم الدول المضيفة لهم، وتعزيز فرص الحلول المستدامة لمشاكلهم.
وذكر أن مصر تبنت الى جانب 180 دولة أخرى العهد الدولي للاجئين في ديسمبر 2018 من أجل حشد الجهود الدولية الخاصة باللاجئين وتقاسم الأعباء مع الدول المضيفة. كما شاركت في القمة الأولى للمنتدى العالمي للاجئين في يناير 2020 لتأكيد الالتزام بتعهداتها الدولية وتبادل التجارب والدروس المستفادة بين الدول المضيفة للاجئين.
وأوضح أن مصر ترى أن الحلول قصيرة الأجل القائمة على تقديم العون للاجئين والنازحين غير كافية بمفردها للتعامل مع هذه القضية وأنه لا غنى عن الحلول طويلة الأمد لضمان القضاء على الأسباب المؤدية للجوء والنزوح وعلى رأسها استمرار النزاعات المسلحة، والفقر المدقع، وإخفاق خطط التنمية، وتغير المناخ، وتتضمن تلك الحلول تعزيز التعاون الدولي لزيادة الاستثمارات وبناء قدرات الدول الإفريقية.
ورصد التقرير الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ هذه الرؤية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 وذلك على ضوء وجود حوالى 7.4 مليون لاجئ داخل القارة الإفريقية وحدها يمثلون أكثر من ربع عدد اللاجئين بالعالم .
