الغرف التجارية بالإسكندرية تناقش تأثرها بأزمة كورونا أون لاين

عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماعا بعدد من الشعب التجارية لمحافظة الإسكندرية، لمناقشة تأثرها اقتصادياً نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاجتماع الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم عبر تطبيق zoom، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفه، ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة، لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث في كيفية مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، في تلك الفترة الراهنة.

وطالب محمد ياسو، رئيس شعبة الورق والمكتبات، خلال الاجتماع بالتواصل مع البنوك لتقديم تسهيلات في تقديم القروض، من خلال تقليل المدة الزمنية التي يتم فيها مراجعة الأوارق والموافقة على القرض، خصوصًا في ظل تلك الأزمة وتغيير أسعار العملات بشكل دائم، ما يؤثر على قيمة القرض الكلي.

الغرفة التجارية بالإسكندرية: الأسواق تعمل من الخامسة صباحا للخامسة مساء خلال الحظر

وأضاف أن المدة قد تصل إلى 6 أشهر للحصول على القرض، مشيرًا إلى ضرورة تنشيط دور البنوك في تلك الأزمة، فيجب ألا تزيد المدة عن شهر ونصف، مادام تم استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، لتنشيط حركة الأسواق، خلال تلك الأزمة.

وبخصوص قطاع المطاعم، أوضح محمد الحلو، رئيس الشعبة، أن قطاع المطاعم هو القطاع الأكثر تضررًا جراء أزمة كورونا، نتيجة قرارات الإغلاق التي أعلنتها الحكومة، مشيرًا إلى أن خدمة "الدليفري" أو توصيل الطلبات لا تمثل 10% من إجمالي المبيعات اليومية.

وأكد أن المشكلة الحقيقة تكمن في التأثير السلبي على العمالة اليومية، فأصحاب المطاعم تحملوا الخسائر ودفع المرتبات والالتزامات المادية على مدار شهرين، ولكن الوضع يزداد صعوبة في الوقت الحالي، فهناك العديد من العمالة اليومية تم تسريحها، نتيجة عدم قدرة أصحاب المطاعم على دفع مرتباتهم اليومية، إضافة إلى عدم تعاون الكثير من الملاك "المولات التجارية" مع أصحاب المطاعم، وتقديم مساهمات أو تخفيضات في الإيجارات، ما زاد من الالتزامات المادية والقانونية على أصحاب المطاعم.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي خطة واضحة لأوضاع المطاعم في الفترة المقبلة، مطالبًا بسرعة الإعلان عن بدء تشغيل المطاعم حتى ولو بنسبة 50% من التشغيل.

أما أصحاب مطاحن البن، فاقترح مصطفى الشيخ رئيس الشعبة، إنه يجب إصدار قرار أو قانون في أقرب وقت لتتخلي الدولة عن الضرائب الإضافية أو فوائد التأخير أو غرمات التأخير التي يتم تراكمها فوق الدين الأصلي، لمساندة القطاع التجارى في تخطي تلك الأزمة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مجموعة من الأسرة في عدد من المستشفيات يتم توفيرها للتجار في حالة إصابة أي تاجر، أسوة بنقابة الصحفيين.

كما اقترح بأن تعمل الأمانة العامة بالغرفة التجارية على تجميع مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس الوزارء في مثل تلك فترات التوقف بسبب الحظر، على سبيل المثال في فترة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لعرضها على مصلحة الضرائب لخصم فترات التوقف، والحصول على موافقة من وزارة المالية لخصم فترات التوقف.

أما الدكتور أحمد نصار رئيس شعبة المصدرين، فأوضح أن مصدري الحاصلات الزراعية يعانوا من مشكلة كبيرة، بعد فقدانهم للميزة التنافسية التى كانو يتمتعون بها في كثير من الدول التي يصدرون إليها حيث كانت تتمتع مصر فى الفترة السابقة بإعفاءات جمركيه كدوله اولى بالرعايه تصل الى 30% وتم الغائها مما جعل المصدر المصرى غير قادر على منافسه دول شرق أسيا مثل الصين والهند، وبالفعل أصبح الكثير يميل إلى الاستيراد من دول شرق أسيا، ورفض الاستيراد من مصرلارتفاع السعر للمنتج المصرى، كما أن المزارعين أصبحوا يرفعوا الأسعار بشكل كبير.