مستشارك القانوني يوضح جواز تفتيش السيارات الملاكي والأجرة
يتعرض البعض لتفتيش سيارته الخاصة سواء كانت الملاكي أو الأجرة من أحد رجال الشرطة وقد يكون دون إذن مسبق من النيابة العامة فلا تسمح لأحد بتفتيشك دون إذن مسبق وتطلب أن تري إذن التفتيش.
وأكد عبدالفتاح رضا الخبير القانوني أنه لايجوز تفتيش سيارتك الخاصة إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من ثلاث أشهر فلا يجوز تفتيش سيارتك الملاكي لمجرد عدم حملك لرخصتك الخاصة أو رخصة التسيير أو انتهائها فكل ذلك وصفه مخالفة وليس من حالات التلبس بجناية أو جنحة تجيز التفتيش ويكون جزاء بطلان التفتيش هو بطلان اي دليل مستمد منه.
ويعني هذا .. إذا أسفر التفتيش الباطل عن جريمة حقيقية كحيازة سلاح أو جوهر مخدر أو غيره من الجرائم ستقضي المحكمة ببراءة المتهم كون التفتيش في أصله مبني على إجراء باطل، والمقرر قانونا طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون الاجراءات الجنائية (إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة) .
متى يحق لجهات الضبط تفتيش سيارتك الخاصة؟.. قانوني يجيب
وأوضح أن مفاد ذلك لصحة تفتيش السيارة لابد من ضبط حائزها في حالة تلبس بجناية أو جنحة وليست مخالفة.
على سبيل المثال ... لصحة التفتيش أن يضبط قائد السيارة أو أحد ركابها متلبسا بفعل فاضح داخل السيارة فوصف تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر ، وعليه يكون التفتيش صحيح وكل دليل آخر مستمد منه صحيح ولا مفر من إدانه المتهم.
وأضاف رضا أن ضبط حائز السيارة متلبسآ في حالة تعاطيه لجوهر مخدر فتكون إجراءات تفتيشه وسيارته صحيح وكل ما يسفر عنه التفتيش صحيح قانوناً إن صحت حالة التلبس طبقا لشروطها الواردة بالماده ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية، والمادة ٤٤ من الدستور التي حرصت على حماية حرمة المساكن وحرية الأشخاص، فالتفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن دون أذن قضائي أما حرمة السيارة الخاصة مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فلو كان هناك أمر قضائي بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة مايكون متصلا به.
وتابع: إن الأكمنة الثابتة والمتحركة إجراء الاستيقاف فقط هو الصحيح لاستبيان أمر حائزها ولا يصح تفتيشه أو سيارته إلا أن وجد مظهر مادي لجريمة ويكون ذلك من قبل التفتيش الوقائي الصحيح قانونا خشية من إفلات متهم من العقاب ، بشرط وجود مظهر مادي واضح لجريمة وبشكل أوضح إن كان لرجال السلطة العامة حق استيقاف السيارات الخاصة بالطرق العامة فإن هذا الاستيقاف لا يبيح التفتيش.
ويجيب " رضا" علي سؤال... هل ينطبق ذلك الأمر على السيارات الأجرة والميكروباص؟
فالإجابة لا ... وذلك وفقا لنص المادة الاولي من القانون رقم ٣٧١ لسنه ١٩٥٦ بشأن المحلات التجارية والتي يجوز لرجال السلطة العامة تفتيشها دون إذن قضائي .. وينطبق ذات الامر على السيارات الأجرة فلا يشترط للتفتيش إذن مسبق من النيابة العامة ، فالحماية المقررة بنص المادة ٤٤ من الدستور لحرمة المساكن الخاصة ويتبعها في ذلك السيارة الخاصة وليست الأجرة والمحلات التجارية.
