6 تكليفات من السيسي لتوفير المواد الغذائية | فيديو
يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف المواد الغذائية علي مستوي الدولة في الأسواق المحلية والاحتياطي الاستراتيجي منها حيث اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية، في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة.
وجاءت تكليفات الرئيس السيسي كالتالي :
- قيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها.
- تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.
- ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع.
- مكافحة الممارسات الاحتكارية.
- تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك.
- ضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
وجاء الموقف كالتالي :
- وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية، مشيراً إلى توافرها بصورة كافية، كما عرض في هذا الصدد جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع.
- استعرض وزير الداخلية جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والتخزين بغرض التربح، فضلاً عن جهود تطبيق حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها لتخفيف التأثير على الوضع الاقتصادي.
- أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن عملية إنتاج وتصدير السلع الزراعية لم تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة الظروف الراهنة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة المرنة للقطاع الزراعي بالدولة.
- استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية بالدولة، ومنها تحقيق الأمن الغذائي، خاصةً ما يتعلق بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية وأجهزة الحكم المحلي لمنع الاستغلال من المتاجرين بالسلع ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
- عرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مساهمات الجهاز في مختلف المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي بالدولة، مثل الصوب الزراعية ومزارع الأسماك وتربية المواشي الحية، فضلاً عن توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار مناسبة.
- وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 120 ألف طن زيت خام صب صويا وعباد مستورد بالدولار على فترة وصول الأولى من 20 مايو إلى 10 يونيو والثانية من 15 يونيو إلى 5 يوليو ليرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت حتى بداية شهر أكتوبر بمعدل ستة أشهر ونصف.
- قامت كافة مخازن شركتي الجملة على مستوي الجمهورية قامت بتسليم المقررات التموينية عن شهر ابريل لأكثر من ٣٥ ألف منفذ تمويني.
- صرف التموين مستمر طوال شهر ابريل ٢٠٢٠ منذ الساعة ٧ صباحاً، ولا داعي للتكدس أمام المنافذ.
- غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف السلع التموينية والرقابة على الأسواق.
- كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي ، وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من ٦٤ مليون مستفيد من منظومة التموين.
- توجيه قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
- طالبت وزارة التموين من المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى العشرين من كل شهر.
- ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.
