الفرص الاستثمارية الضائعة في مصر تحتاج لحسم بعد كورونا

يعيش العالم كله حاليا أزمة فيروس كورونا المستجد الذى طال بعض الدول بالسلب مثل إيطاليا وإيران وهناك دول أخرى استطاعت أن تجاريه وتنتصر عليه مثل الصين، والجهود الحكومية المصرية تعمل على قدم وساق منذ ظهور الفيروس والوضع لايزال تسيطر عليه الدولة المصرية.

الجميع يجزم فى الأوساط الاقتصادية أنها فترة وستمر مثل الأزمات الأخرى ولكن ماذا بعد كورونا هل تتوقف الاستثمارات، ورغم الإجراءات التى تتخذها الدولة ممثلة فى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الاستثمارية ، وجهود الهيئة لسن عدد كبير من القوانين الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر فى كل القطاعات الاقتصادية، إلا انه لا يزال هناك خللا فى بعض القطاعات أو بالمعنى الآخر الفرص الاستثمارية الضائعة التى لم يتم استغلالها فى بعض القطاعات الاقتصادية والتى لو تم استغلالها ستحدث فارقا كبيرا على مستوى الصعيد الاستثماري وجذب مزيد من المستثمريين لمصر وضخ عملة صعبة ومضاعفة اعداد السياح الاجانب لمصر .

السياحة العلاجية 

ويقول المهندس هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى ورئيس شعبة السياحة الاستشفائية بغرفة الفنادق بوزارة السياحة ، ان مصر بها موارد طبيعية مهمه غير مستغلة منذ سنوات طويلة خاصة في الشريط الممتد على طول ساحل البحر الأحمر حتى عيون موسى في سيناء، مشيرا الى أن الهضاب المصرية بها كم هائل من آبار المياه الكبريتية التي تشفي أكثر من 187 مرض.

وأكد أن السياحة الاستشفائية تحقق دخلا يتجاوز الـ4.2 تريليون دولار في العالم، والعرب ينفقون منهم 420 مليار على السياحة الاستشفائية في أوروبا، مضيفا أن الموارد المتاحة في مصر وحدها يمكن ان تضاعف هذا الرقم لو أحسن استخدام تلك الموارد .

وقال العسال ان الايام الماضية شهدت كواليس مهمة فى هذا الملف ومخاطبة جهات ووزرات حكومية لوضعة على اجندة اهتماماتها الفترة المقبلة، موضحا ان المناقشات الاخيرة تناولت الاستعدادات الأخيرة لاطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بربط مواقع السياحة الاستشفائية في كافة الأقاليم المصرية والذي يوفر الإرشادات اللازمة لحجز البرنامج السياحي الاستشفائي الملائم لكل حالة والذي يشمل تذاكر السفر وتأشيرات الدخول وأماكن الإقامة والبروتوكول المناسب لحالة وطلب السائح.

وأضاف رئيس الشعبة انة سيتم مراجعة الخطوات المقررة في تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لإعداد المقاصد السياحية بالمحافظات للزيارة وطرحها على المستثمرين لتنميتها وفق المعايير الدولية وسبل الترويج لها ضمن البرامج السياحية للشركات على أن يتم ذلك في إطار زمني محدد بعد التعافى من ازمة فيروس كورونا.

وقامت غرفة المنشآت الفندقية الشهور الماضية بدراسة المناطق السياحية المتوفر بها الامكانيات الطبيعية لتنمية هذا نمط السياحة الاستشفائية، حيث تملك مصر كل المقومات اللازمة لهذا النمط السياحى، لإعداد كتيب شامل، وأشارت الغرفة إلى إنه فى إطار ما تقوم به الدولة لتنوع المنتج السياحى، تهتم غرفة المنشآت الفندقية لتقديم الدعم اللازم لاعضائها مقدمى هذا النمط الفندقى.

وتعمل محافظة جنوب سيناء على عدد من المشروعات لتطوير السياحة الاستشفائية بها، حيث من المرتقب أن تستضيف مؤتمرا عالميا قريبا، وتمتلك مصر ما يزيد عن 1300 موقع للسياحة العلاجية فقط تعتمد على الموارد الطبيعية والبيئية إلى جانب الكفاءات، وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أكد دعم الدولة لمنتج السياحة الصحية والاستشفائية، ورعايتها للجهود المبذولة من أجل وضع اسم مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

واشار إلى أن شرم الشيخ سوف تستضيف المؤتمر العام تحت رعاية رئيس الجمهورية، خاصة وأن جنوب سيناء محافظة تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية التي تؤهلها لقيادة المشروع، متوقعا جني أرباح تتجاوز 2 مليار 300 مليون دولار لهذا النمط.

ولفت الى انه يتم دراسة قانون السياحة العلاجية فى البرلمان، ومن المقرر إنشاء الهيئة العليا للسياحة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة وهى التي ستتولى تنظيم العلاقة بين الصحة والسياحة والجهات ذات الصلة بنشاط السياحة الصحية التي تندرج تحتها كافة أشكال العلاج والاستشفاء والنقاهة والاستجمام.

الاصول الغير مستغلة 

من جانبة قال محمد كمال جبر الخبير العقارى ، رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير العقارى ان مصر تعيش على ملايين الافدنة الغير مستغلة التى تمثل موارد استثمارية اذا ما تم استغلالها حسن استغلال ن ستدر عوائد مليارية على البلاد الا وهى طرح هذة الاصول على المستثمريين لاسستغلالها فى مشروعات جديدة بالاضافة الى الصعيد الذى يحتاج الى تنمية شاملة خلال المرحلة المقبلة واستغلال الاراضى الكائنة هناك .

اقرأ أيضا: 

البنك المركزي يعلن إجراءات احترازية جديدة ضد فيروس كورونا

الصعيد

ووعد محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ، بالنظر في المشكلات التي تواجه مدن ومحافظات الصعيد والبت فيها كل جهة حسب اختصاصها.

وأكد أن الهيئة تعمل جاهدةً لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في المحافظات من خلال عقد لقاءات دورية أسبوعية مع المستثمرين في مقر الهيئة، وتنظيم زيارات متكررة للمحافظات للتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها.

وانتهت الهيئة من تفعيل مجلس إدارة المنطقة الصناعية فى مدن الصعيد للبت في التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة التي تتعلق بالمرافق، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة في محافظة المنيا مع النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وسبل تقديم الدعم اللازم لها.

وأضاف جبر أن محاولة أستخدام الأصول من الأراضي الغير مستغلة، ستضخ للدولة الكثير من الاستثمارات المصرية والأجنبية، مما يزيد فرص العمل، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وبالتالي يحسن من مؤشرات الاقتصاد في مصر.

واشار الخبير العقارى الى إن الاستفادة من الأصول غير المستغلة يعني محاولة استثمار كافة الموارد من الدولة في كل القطاعات المختلفة، موضحا أن الهدف من استثمار هذه الأصول زيادة رأس مال الصندوق السيادي، الذي سيساهم في عملية التنمية.

تنميه طابا ونويبع 

ويرى المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا ، ان هناك فرص استثمارية غير مستغلة يجب الالتفات اليها وهى تنمية اقلية نويبع طابا مثلما شهد اقليم قناة السويس اعمال تطوير الفترة الاخيرة.

وأكد ان الفرص الاستثمارية كبيره وينقصة امور تتعلق باستكمال اعمال المرافق والبنية الاساسية والبنية التحتية والطرق  واشاد سليمان بالجهد الكبير الميذول فى هيئة الاستثمار وانشاء المزيد من المناطق الحرة الاستثمارية فى مصر فى غالبية محافظات الجمهورية.

وناشد الهيئة بضرورة ان تكون منطقة طابا منطقة حرة استثمارية تنافس المناطق الحرة المجاورة فى العقبة وإيلات لتحقيق تنمية شاملة وجذب المستثمرين. وشدد سليمان على ضرورة تدعيم البنيان الاقتصادى للمدينة بتأكيد الركيزة الصناعية وتعزيز تواجدها على الخريطة الاقتصادية.

ولفت الى أهمية تنمية القدرة التصديرية للمحافظة بما تحتوى عليه من مدن خاصة مع توافر مزايا الموقع والقرب من الموانى التصديرية وأسواق الاستهلاك الرئيسية.

واشار إلى ضرورة التوسع فى إقامة المناطق الصناعية متكاملة الخدمات فى مختلف المواقع كمراكز استقطاب للاستثمار الصناعى مع مراعاة التخصص النوعى فى النشاط و تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية واليدوية التى تتوافق ومقومات المحافظة بالإضافة إلى تكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعى مع ضمان الحفاظ على قدر كاف منه كاحتياطى فى باطن الأرض لمواجهة احتياجات الأجيال القادمة.  

واكد محمد كمال جبر، خبير الاستثمار والتنمية، رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير أن الفرص كبيرة أمام مصر خلال تلك الفترة، لا سيما في ظل الحروب الطاحنة خارجيًا، وعلينا استغلال الفرص في مضاعفة الإنتاج وتعزيز الصادرات، والعمل على جذب كبار المستثمرين الذين يضخون استثماراتهم في أوروبا، والاستثمارات العربية تمثل فرصا كبيرة لمصر .

واضاف جبر ان مصرأصبحت مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والأكبر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من العام الماضى، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار والاستثمارات العربية فرس الرهان خلال المرحلة المقبلة.

 وأضاف «جبر»: الوضع الحالى في مصر أصبح مطمئنا ومشجعا على جذب الاستثمارات العربية، ومصر أصبحت سوقا آمنا وعليها أن تستغل الفرص حاليا في الحروب الاقتصادية العالمية وتدعيم الاقتصاد المصري بمليارات الاستثمارات العربية التي يتم توجيهها للخارج في ظل قوانين الاستثمار الجديدة وجهود هيئة الاستثمار التي تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمى بلغت في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018، وهناك توقعات بحدوث زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية لكن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا بعد الإشادات التي تلقاها مؤخرا من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 وأكد رامى جادوا، خبير في الاقتصاد والاستثمار، أننا بحاجة إلى مضاعفة فرص الإنتاج خلال هذه المرحلة، واستغلال الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا، ومصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة لزيادة فرص التصدير للسوق الأمريكى مطالبا بان يتم تسهيل القوانين المصرية لجذب المستثمر العربى والأجنبى.

واشار إلى أن «الدول الخارجية مثل أمريكا والصين تحقق مكاسب كبيرة سنويا من الاستثمارات العربية، والوقت الحالى هو الأنسب للاستعداد لجذب الاستثمارات العربية لمصر  وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمى في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24 % عن النصف الأول من 2018، وهناك توقعات بحدوث زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية لكن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا بعد الإشادات التي تلقاها مؤخرا من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد ان  مصر تتحرك بشكل سريع في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهذا ظهر أثره بشكل كبير في تحسين مرتبتها دوليًا بين الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية مؤخرا بفضل التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار الجديدة، وإنهاء حالة الرتابة والروتين في الإجراءات، والمستثمر أصبح لديه مراكز استثمار تنجز مهامه في ساعات، عكس ما كان يحدث قبل سنوات والمرحلة المقبلة تحتاج الى تكاتف جميع الهيئات والوزرات لتسهيل بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات من اجل مضاعفة فرص الاستثمار الاجنبى واستغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى المحافظات والمدن الجديدة وغيرها على كافة الاصعدة الاستثمارية .