رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية العليا تبرئ رئيس مدينة الفيوم وتعاقب 6 من مساعديه | مستندات

محافظة الفيوم
محافظة الفيوم

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 250 لسنة 60 قضائية، حكما ببراءة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ومجازاة 6 مسئولين من مساعديه بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 22 سبتمبر 2015 حتى 16 أغسطس 2017. 

 

وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب نادية محمد عبد اللطيف، الموظفة حسابات بإدارة مساكن مركز ومدينة الفيوم لعدم إتخاذها الإجراءات اللازمة حيال تأخير شعبان صوفي، سكرتير الوحدة المحلية جهة عملها في سداد المبالغ المالية المستحقة عليه عن السكن الإداري المخصص له. 

 

اقرأ أيضا: 

تأديب 5 مسئولين بأحد البنوك ارتكبوا مخالفات بـ 72 مليون جنيه   

 

كما تضمن الحكم مجازاة محمد فاضل جاد، مدير إدارة المساكن بمدينة الفيوم بخصم أجر 10 أيام من راتبها بعد ثبوت إهماله الإشراف على أعمال المخالفة الأولى مما ترتب عليه إرتكابها المخالفة المنسوبة اليها، وخصم ثلاثة أيام من راتب السائق عويس عبد العال عبد الغني لتقاعسه في إيواء السيارة رقم 2758 ف ب أ محافظة الفيوم بالجراج المخصص لها لمدة 50 يومًا بالمخالفة لقواعد إستخدام السيارات الحكومية، وخرج بالسيارة ولم يعد بها إلى الجراج إلا بعد ثلاثة أيام. 

 

كما قضت المحكمة بمجازاة شعبان صوفي عبد السلام، سكرتير عام الوحدة المحلية بعقوبة اللوم لإستخدامه السيارة المشار المشار اليها عاليه بمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية، ولم يتخذ إجراءات ايواء السيارة بالجراج المخصص لها، وأصدر تعليماته للسائق بإيواء السيارة خارج الجراج المخصص لها، وتأخر في سداد القيمة الإيجارية الشهرية المستحقة عليه عن تخصيص الشقة كسكن إداري له في المواعيد المقررة لذلك بالمخالفة للتعليمات. 

 

وقضت المحكمة أيضاً بتغريم رفعت فوزي خليل، مسئول التشغيل بالحملة الميكانيكية نصف الأجر الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته لتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما نسب لسكرتير الوحدة المحلية، وذات العقوبة صدرت ضد حسن عبد اللطيف محمد، مدير الحملة الميكانيكية بعد ثبوت عدم إتخاذه الإجراءات اللازمة حيال ذات الوقائع. 

 

كما قضت المحكمة ببراءة السيد إبراهيم مرسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بعد ثبوت عدم إرتكابه مخالفات أو إشتراكه مع باقي المخالفين فيما نسب اليهم من إتهامات. 

الجريدة الرسمية