الدراما.. وتعويض الدور الغائب للأسرة والمدرسة!
لا جدال أن الأعمال الدرامية الهادفة تعوض غياب دور الأسرة والمدرسة وتحرض في الوقت نفسه على نبذ السلوكيات الفاسدة والشاذة في مجتمعاتنا، كتعاطي المخدرات وإشاعة البلطجة والفوضى في الشوارع وتحاشي لغة الحوار الهابط، وتقاوم الانفلات الأخلاقي بحسبان هذه الظواهر هي الأخطر على أجيالنا الجديدة.
ولعلي أتساءل هنا: كيف تراجع أصحاب حضارة قوامها مكارم الأخلاق إلى ما هم عليه اليوم من انحطاط وتدن.. أين صفوة المجتمع وضميره الحي مما يجري.. لماذا تخلت عن دورها في التوعية والتنبيه لمواطن الخلل ومواضع القصور حتى باتت الأخطاء خطايا.
اقرأ أيضا : الأسرة المصرية التي غابت!
آن الأوان أن تنهض القوى الحية في مجتمعاتنا بدورها لتتصدى للأخطار قبل أن تبتلعنا وتلقي بنا في هوة سحيقة، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. دعونا نتصارح بأن ما نراه من سلوكيات خاطئة إنما هي أنماط غريبة على قيم مجتمعاتنا وتقاليدنا العريقة ترعرعت وتفاقمت بعد أحداث يناير وقد ساعد على ذلك بالفعل برامج التوك شو والمسلسلات والأعمال الفنية الهابطة..
فهل اجتمعت كل هذه العوامل بفعل فاعل أراد النيل من أمن مصر واستقرارها.. فرأينا العنف بشتى صوره واغتيال سمعة الأبرياء ونهش الخصوصيات والتطاول على أي شيء وكل شيء حتى بات واقعنا غريبا على مصر التي عرفناها موطناً للتسامح وصالح الأخلاق.. وفي المقابل لم نجد تدخلا مباشرا من الدولة لا بوقف الأعمال الهابطة ولا بتقديم أعمال هادفة تمسح خطايا ما علق بالأذهان في ظل غيبتها عن سوق الإعلام والدراما وبرامج التوك شو الحقيقية، والتي أسهمت في صياغة مفاهيم وتصورات الأجيال الجديدة.
اقرأ أيضا: فضاء مباح.. ولكن!
وكان طبيعيا في سياق كهذا ألا نجد أعمالا تحض على العلم والتعليم وممارسة التفكير العقلاني النقدي الذي يرفض الخرافة والتطرف والتواكل، ولم نجد نشرا لسير العظماء والمصلحين والمجددين الحقيقيين مصابيح الهداية والاعتدال والوسطية.. ولا وجدنا أعمالا تحض على ممارسة الرياضة وترشيد الإنفاق والادخار والحفاظ على البيئة وإصلاح ذات البين وزيادة الإنتاج والنهي عن الفساد والإهمال والكسل والعزوف عن الشأن العام أو تنهى عن التدخين وتعاطي المخدرات والغيبة ونهش الأعراض وغيرها من أمراض العصر.
وتلك ولا شك أولوية قصوى على أجندة وزير الدولة للإعلام الذي وُكّل به الحفاظ على القيم ورسم السياسة الإعلامية للدولة بما يعيد للأخلاق رونقها وللدولة قواها الناعمة وأعمدتها الأساسية لبناء المواطن الصالح.
