عاطف فاروق يكتب: تأديب 6 مسئولين أهدروا الملايين في “التعاون للبترول”.. سهلوا استيلاء المتعهدين على مواد بترولية | مستندات

رصد حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة داخل أروقة شركة التعاون للبترول ترتب عليها إهدار وضياع ملايين الجنيهات، وأحيل على إثرها 6 مسئولين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات التي ترتب عليها تسهيل استيلاء أحد المتعهدين على مواد بترولية قدرت بالملايين دون سداد قيمتها.

وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب كريم حسانين جلال، رئيس قسم مبيعات شمال أسيوط بشركة التعاون للبترول، ومجازاة كمال محمد عبد القادر، مدير إدارة مكتب بيع شمال بالشركة وأحمد رشوان أحمد، مدير عام مساعد مستودعات قبلي بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب ماجد محسن سيد، محاسب بإدارة حسابات قبلي، ومجازاة زكريا محمد منصور، مدير عام بالشركة بعقوبة اللوم، وخصم أجر 15 يومًا من راتب مصطفى محمد عزت، محاسب بمكتب مبيعات أسيوط.

اقرأ أيضا: 

براءة 4 مسئولين بأحد البنوك لعدم ارتكابهم مخالفات | مستندات

إهمال متابعة تحصيل الشيكات 

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الستة أهملوا في متابعة تحصيل الشيكات المسحوبة على المتعهدين بالشركة جهة عمله حيث تقاعس عن مطالبتهم بتقديم إشعارات قبول تفيد تمام تحصيل الشيكات وإيداعها لحساب الشركة خلال 10 أيام من تاريخ السحب مما ترتب عليه تضخم المديونية على أحدهم حتى بلغت قيمتها 2.7 مليون جنيه.

كما تقاعسوا عن إيقاف شحن المواد البترولية والزيوت له رغم عدم تقديمه إشعارات تفيد تمام تحصيل الشيكات المسحوبة وإيداعها لحساب الشركة جهة عملهم مما ترتب عليه تضخم المديونية، وافقوا على تأخير تحصيل شيكات على المتعهد قيمتها 600 ألف جنيه دون موافقة مدير عام المنطقة، وقبلوا سحب 9 شيكات بمبلغ 655 ألف جنيه منه بشأن مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن عدد الشيكات الجائز سحبها.

ووافق المتهمون على بيع مواد بترولية بائتمان الشيكات بمبلغ 4.9 مليون جنيه بما يزيد على قيمة التأمين الابتدائي، وقبلوا إضافة 288 ألف جنيه إلى قيمة التأمين النقدي لذات المتعهد دون احتساب هذه المبالغ من المديونية المستحقة عليه، وأضافوا 278 ألف جنيه إلى قيمة التأمين النقدي له دون طلب منه ودون احتسابها من المديونية المستحقة عليه، وقبلوا سحب شيكات قيمتها اكثر من 1.4 مليون جنيه من مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن الشيكات الجائز سحبها.

مخالفات مالية  

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 176 لسنة 61 قضائية عليا أن المتهمين إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد والأحكام المالية المقررة.

 وأصدرت حكمها المتقدم،  وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيحا بحكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.