رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تعليم النواب" تطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة لدعم المعلمين

لجنة التعليم
لجنة التعليم

طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وزارة المالية بتدبير المبالغ اللازمة لدعم المعلمين بأى طريقة ودون مبررات، لافتا إلى أن اللجنة ورد إليها شكاوى من تجاهل بعض المعلمين المشاركين فى عملية تطوير التعليم فى صرف الحوافز التى أوصت بها لجنةالخطة والموازنة بالبرلمان، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قد وعد بتوجيه أى وفورات فى الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى2019/2020 لصالح قطاع التعليم.

وأوضح هاشم، أنه يجب تدبير الوفورات وتوجيهها لمعلمى رياض الأطفال، والصفين الأول والثانى الابتدائى على وجه السرعة، قائلا"يجب الالتزام بدعم المعلمين لإثبات صدق الدولة فى تطوير التعليم، لا تطوير للتعليم دون حل المشكلات المادية للمعلمين ودعمهم باعتبارهم عصب وأساس عملية التطوير".

ومن ناحيته قال العميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن تكلفة المبالغ المطلوبة لمعلمى الصف الثانى الابتدائى، حوالى 66 مليون جنيه فى الـ3شهور، ما يعنى أنه مطلوب نحو 198 مليون جنيه لدعم معلمى الصف الثانى الابتدائىخلال ما الربع الثانى والثالث والرابع من السنة المالية الحالية، واقترح أن تشمل توصيةلجنة الخطة والموازنة فيما بعد المراحل التى تدخل فى عملية تطوير التعليم والنظامالجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية أتاحت 300 مليون جنيه فقط من أصل 500 مليون كانت اللجنة قد أوصت بها لصالح معلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

وفى هذا السياق أوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رئيس مجلس الوزراء بتدبير مبلغ 200 مليون جنيه لدعم معلمى الصف الثانى الابتدائى خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، من وفورات الموازنة هذا العام، وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، أن هناك التزاما من اللجنة بأن تكون توصيتها العام القادم تضم الصفين الثانى والثالث الابتدائى، لافتا إلى أنه إن لم تنفذ الحكومة توصية البرلمان سيتم مضاعفة المبلغ العام المالى القادم لمعلمىالصف الثالث الابتدائى.  

وكشف أحمد سيد، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة بمجلس النواب،عن صدور قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه تنفيذا لتوصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهى رياض الأطفال الإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، حيث إن وزارة المالية كانت قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من المبلغ المُحدد بالتوصية.

بعد إعلان فصلها عن فواتير الكهرباء.. تعرف على رسوم النظافة بمشروع القانون الجديد

وأوضح ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع أن الفائض الأولى الذى أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعكس تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر، مضيفا "لكن العوائد تأتى تباعا، وهذا الإنجاز لم يحدث بوزارة الماليةبمفردها ولكن بمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وهذا الفائض لا يعكس وفر فى الصرف ولكنزيادة فى الموارد".

جاء ذلك خلال الاجتماع المُشترك بين لجنتى الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس ياسرعمر وكيل لجنة الخطة، لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة التي وردت بتقريريها  عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف أن مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال العامالمالى الحالى 2019/2020، تكفى لتنفيذ توصية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن دعم موجهى رياض الأطفالوالإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، لافتا إلى أن الحافز يرتبط بالعام الدراسى والممارسة الحقيقية، وعلى هذا الأساس بدأ تخصيص المبالغ بدءًا من شهر أكتوبر.

ومن ناحيته قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: "بعيدا عن الديباجات نريد إجابة، هناك450 مليون جنيه متأخرين لصالح وزارة التربية والتعليم، هل سيتم تدبيرهم أم لا، وبالنسبة لحوافز معلمى الصف الثانى الابتدائى لا يمكن التأجيل للعام القادم، هناك برنامج تطوير تدعمه القيادة السياسية العليا وتأتى لنا شكاوى من المعلمين بعدم تنفيذ الوعود".

واستطرد هاشم قائلا "إلا الشارع، إحنا اللى بننزل وعارفين نبض الشارع، إنت كدا بتضرب برنامج تطوير كامل لعدم توفير حوافزمعلمى الصف الثانى الابتدائى، لا يمكن التأجيل، والعامل اللى فى المدرسة هو شريك فىالتطوير وليس المعلم فقط، أرجو من وزارة المالية تفك إيدها شوية عشان منحطش وزير التعليم فى حرج".

Advertisements
الجريدة الرسمية