"البرى" يتقدم ببلاغ إلى القضاء الأعلى لحبس النائب العام

تقدم المحامى خالد البرى ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى، يتهم فيه النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بارتكاب جريمة التوسط لدى هيئة قضائية، وهو الأمر المجرم بنص قانون العقوبات ويستدعى الحبس.

وذكر "البرى" فى بلاغة، أنه فوجئ بمذكرة منشورة على مواقع الإنترنت، يقول فيها المستشار مصطفى خاطر المحامى العام، إن النائب العام عنفه وحاول إجباره على حبس 45 متهمًا فى أحداث قصر الاتحادية دون دليل إرضاء للرئاسة.

وأفاد البلاغ، أن ميليشيات الإخوان قامت بالقبض على عدد من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وسلمتهم لرئاسة الجمهورية، متهما رئيس الجمهورية بتلقى المعلومات من جماعته للقبض على النشطاء، كما اتهمه أيضا بالتحريض على احتجاز مواطنين دون وجه حق داخل مؤسسة الرئاسة.

وجاء البلاغ متضمنا تطبيق نص المادة 120 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم سواء بالأمر أو بالطلب أو الرجاء أو التوصية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، كما طالب بإحالة النائب العام إلى التأديب وعزله من منصبه.