رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الإسكان: دعم مباشر وغير مباشر للوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي يتجاوز 75 ٪ من التكلفة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة حتى الآن، بلغ 400 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 290 ألف وحدة، وجارٍ طرح 35 ألف وحدة أخرى.

 

وأوضح وزير الإسكان، أن إجمالى القيمة التقديرية لتنفيذ مليون وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، تبلغ 195 مليار جنيه، وتم حتى الآن صرف 60 مليار جنيه منها، وبلغ إجمالى الدعم المباشر 4.6 مليار جنيه، بجانب 29 مليار جنيه، إجمالى التمويل من البنوك، موضحاً أنه تم حتى الآن طرح 12 إعلانا للحجز بالمشروع، تقدم للحجز بها نحو مليون مواطن.

 

وأكد أن الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، لا يقتصر فقط على الدعم النقدى المباشر، والذى يتراوح بين 15 و40 ألف جنيه للوحدة، بل إن هناك أوجه أخرى للدعم غير المباشر، وتشمل، ثمن الأرض، وقيمة المرافق، وفروق الأسعار، وتعويضات المقاولين، والتى لا يتم حسابها مطلقا ضمن تكلفة الوحدة السكنية، ويقدر الدعم الممنوح للوحدة السكنية من خلال تلك الأوجه الـ4، بنحو 150 ألف جنيه (دعم قيمة الأرض يصل متوسطه إلى ٥٠ ألف جنيه للوحدة، ودعم تكلفة المرافق الرئيسية يصل إلى ٥٠ ألف جنيه للوحدة، بجانب دعم التعويضات، وفروق الأسعار، والذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويبلغ في متوسطه ٥٠ ألف جنيه للوحدة).

جهاز أسيوط: تنفيذ 240 شقة إسكان اجتماعي للمواطنين بمنطقة 226 فدانًا

وأضاف الوزير أن من ضمن أوجه الدعم غير المباشر للوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعى، هو دعم فائدة التمويل العقاري، على مدار 20 عاما، ضمن مبادرة البنك المركزي، ويبلغ الدعم الممنوح للوحدة من خلال دعم الفائدة، نحو 95 ألف جنيه بالقيمة الحالية، مؤكداً أن حجم الدعم المباشر وغير المباشر للوحدة، يتجاوز 75 % من قيمتها.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، تتجاوز ٤٠٠ ألف جنيه بإضافة عناصر الدعم غير المباشر، في حين أن سعر بيع الوحدة فى الإعلان الثامن، ١٥٤ ألف جنيه للوحدة، والتزمت الدولة بعدم تحريكها علي العملاء الحاجزين، مما يعني تحملهم ٣٨ % فقط من قيمة الوحدة.​

الجريدة الرسمية