رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "تضامن البرلمان" يكشف كواليس مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي

استعرض عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، كواليس مناقشة مشروع قانون بتظيم ممارسة العمل الأهلى تحت قبه البرلمان بتأكيدة أن القانون تعرض لحملة مقاومة ممنهجة قبل صدوره، بدأت بحملة إعلامية كبري ضده، مروراً بالضغوط الدولية الواسعة حتى إن بعض السفارات وجهت دعوات إلي أعضاء المجلس لتشكيل قناعة ضد القانون، وصولاً إلى اتصالات على أعلى مستوى لمواجهة هذا القانون.

 

جاء خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب خلال لقائها وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

 

اقرأ أيضا: 

إيناس عبد الحليم تطالب بتشغيل مصانع الدواء المتوقفة

 

وقال القصبي، إن لجنة التضامن دأبت في  تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعاراً منها بأهمية المواجهة التشريعية لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب عن طريق بعض المنظمات الحقوقية، واعتمدت فلسفة التشريع على التفرقة بين الطيب والخبيث، من حيث الحفاظ على المجتمع المدني الشريف الذي يحتاج المجتمع إلى أنشطته وأيضا تجنيب المجتمع مخاطر التمويلات الخارجية.

 

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة، خلال فترة ما يسمي بـ"الخريف العربي"، وبحث سيل كيفية تدمير هذه الدولة صاحبة الريادة، وبدأ بالفعل تنفيذ المخطط بنشر حالة الفوضي والإرهاب والخوف وسفك الدماء وأصبحت الشوارع ساحة قنابل مسيلة للدموع، في مشهد يؤلم أي مواطن مصري، وكيف أصبحت شوارع هذا البلد الذي كان يصدر السلم للعالم، ثم وجهت ضربات وسهام متتالية للمؤسسات المصرية حتى تنهار ومنها "الداخلية"، "الكنيسة"، "الأزهر"، "الجامعات"، بجانب ما تعرضت له الأنشطة التجارية.

وتابع القصبي أن العلميات الإرهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمة للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضي وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم على أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمي العمل الإنساني وحقوق الإنسان، وكانت بعض الجميعات الأهلية التي تم استقطابها تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاثة لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب آليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفية السلام واستخدامه، وقتل الشخصيات العامة والتربص بهم، وكل هذا حدث".

 

ولفت القصبي، إلى أنه من هنا انبتهت اللجنة إلي أهمية التدخل التشريعي لمواجهة فوضى التمويلات الخارجية والذي لاقي مقاومة شديدة من المستفيدين الذين باعوا ضمائرهم، لافتا إلى تعرض النواب إلي ضغوط واتصالات لمحاولة اقناعهم بعدم وجوب صدور القانون، قائلا: " لكن كما الجندي على الميدان مهمته الوطنية الحفاظ علي الأمن والقاضي إعمال العدالة فالنائب تحت القبة مهمته تشريعية للحفاظ على الأمن القومي".

وأشار القصبي، إلى الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي شهدت الموافقة علي القانون، لافتاً إلي أنه تضمن مزايا وتسهيلات من أجل تشجيع المجتمعي المدني الشريف لأداء مهتمهم التكاملية مع الحكومة.

ونوه القصبي، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت خصوصا أن شخصا استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتى وإن وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية.

 

وأوضح القصبي، أن عددا من الجمعيات ما زالت تحصل حتى الآن علي تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض علي ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدمت هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب.

Advertisements
الجريدة الرسمية