متحدث الرئاسة من برلين: السيسى أكد أن ليبيا أمن قومى لمصر.. موقفنا واضح وثابت ولا نتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الملف الليبى كان القاسم المشترك فى الاتصالات التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أهمية مؤتمر برلين الذى ينطلق غدا فى العاصمة الألمانية بعد فترة طويلة من الإعداد بالنظر إلى الخطر الشديد الذى يهدد منطقة البحر المتوسط وأوربا نتيجة النزاع المتأجج فى ليبيا.

وأشار السفير بسام راضى إلى أن الاتصالات المكثفة مع الأطراف جاءت فى ظل المواقف المتباينة، موضحا أنه من المعروف فى كل الأزمات المشابهة أن وقف إطلاق النار وحده غير كافٍ ولا يمكن ضمان استدامته بدون مسار سياسى شامل يجمع الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية وهذه هى وجهة نظر مصر.

وأضاف المتحدث أن هناك العديد من المؤتمرات التى عقدت قبل ذلك ولكنها كانت ذات طابع إعلامى دعائى بدون إنجاز حقيقى أو نتائج على أرض الواقع.

ولفت إلى أن مؤتمر برلين سيضم الأطراف الفاعلة بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الجوار بالإضافة إلى الراعى الرئيسى ألمانيا والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى، وكل هذه الأطراف مهتمة بالشأن الليبى بشكل كبير.

وشدد راضى على أن موقف مصر واضح وثابت ومن الضرورى أن يشمل الحل النهائى بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، فليبيا دولة ذات ثروات كبيرة من الغاز والبترول ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل، وحاليا تذهب عائدات هذه الثروات إلى البنك المركزى لصالح بعض الأطراف وهناك أطراف ليس لها نصيب منها.

وأكد على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابين المسلحين، بما يزيد الوضع تعقيدا ويبعدنا تماما عن حل الأزمة.

وبالنسبة للميليشيات الموجودة حاليا فى ليبيا، يجب أن يتم حلها والتعامل مع الجيش الوطنى الليبى باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن فى القطر الليبى كله وهذا هو الموقف الذى تردده مصر منذ فترة طويلة، ويؤكده الرئيس السيسى مرارا وتكرارا فى العديد من المناسبات وبشكل متنوع، حيث إن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أية تنظيمات مسلحة أياً كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التى تُفعل من قبل الشعب وهذه نقطة مهمة ويجب أن تكون واضحة خلال مناقشات برلين.

ولفت راضى إلى أنه كان هناك جولات تحضيرية على المستوى الوزارى سبقت مؤتمر برلين لبحث كل الأمور محل النقاش ومصر أوضحت موقفها بشكل كامل.

وأشار إلى أن هناك نقطة مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الليبية فإتفاق الصخيرات وضع أساس قوى به كل عناصر الدولة الليبية ولكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث هناك إجماع وتوافق داخل وخارج ليبيا على أن يتم إجراء بعض التعديلات فى الإطار العام والثوابت التى أفرزها اتفاق الصخيرات، على سبيل المثال علاقة السلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان بالمجلس الرئاسى التنفيذى ويجب أن تكون علاقة رقابية وعندما يتم التوقيع على اى اتفاقيات تخص الدولة الليبية يجب ان تحظى بموافقة البرلمان باعتباره السلطة التشريعية التى تمثل إرادة الشعب الليبي.

وقال راضى إنه يجب أيضا التعامل مع التدخلات الخارجية التى أصبح من الواضح أنها تزيد مساحة الفرقة وخصوصًا أن كل طرف له أجندته ومصالحه ويجب التحرك فقط لمصلحة الشعب الليبى والدولة الليبية، موضحا أن مصر من أكثر الدول التى يمكن أن تتضرر من الأوضاع فى ليبيا. والرئيس السيسى أكد بوضوح أن ليبيا مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، فنحن لدينا 1200 كم حدود مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ومصر تؤمن تلك الحدود على مدار الساعة من جانب واحد رغم أنه فى حالة أية حدود مشتركة بين دولتين يتم اقتسام مسؤولية تأمينها ولكن فى حالتنا مع ليبيا نراقب هذه الحدود بمفردنا بجهد مضاعف من خلال قواتنا وعلى رأسها القوات الجوية التى تقوم بطلعات باهظة التكاليف لإيقاف التسلل وتدمير العربات، كاشفا عن تدمير آلاف من عربات الدفع الرباعى المحملة بالمقاتلين والسلاح بالفعل، وكل هذا يمثل عبء كبير جدا على مصر فى ضبط الحدود وهذا الجهد العسكرى والمالى الكبير كان من الأولى أن يوجه لصالح جهود التنمية داخل الدولة المصرية.