ورشة عمل حول "الحد من عقوبة الإعدام" في الدول العربية

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ورشة عمل إقليمية حول "دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من عقوبة الإعدام في الدول العربية"، يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

ويشارك في الورشة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية من اليمن وليبيا والسودان والأردن ومصر.

وتتناول الورشة المواثيق والتعهدات الدولية لحماية الحق في الحياة كالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة وضمانات تكفل حماية الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وكذلك وضعية عقوبة الإعدام في الدول العربية والموقف من التصديق والانضمام للمواثيق والتعهدات ذات الصلة.

كما تناقش اتفاق التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وأثر إسراف التشريعات العقابية والمساطر الجزائية الوطنية في تقرير عقوبة الإعدام، والأعراف والتقاليد المحلية وحق الدفاع والقاضي الطبيعي.

وتهدف الورشة إلى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات العدلية ومنظمات حقوق الإنسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الإعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام.

كما تهدف إلى التعريف بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام، ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليًا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وموائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما حقه في الحياة والمحاكمة العادلة والمنصفة.