الإسلامبولى: لا يمكن التنبؤ بقرار "الدستورية" حول حل الشورى

قال الفقيه القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي، اليوم السبت، إنه لا يمكن التنبؤ بقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بدعاوى حل مجلس الشورى.

وأضاف "الإسلامبولى"، أنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الذي أتى بمجلس الشورى ، فتكون المحكمة ملزمة بالإجابة على 10 تساؤلات، منها ما هو متعلق بشرعية الدستور ، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابة دستور جديد ، بالإضافة إلى تحديد مصير القوانين التي وافق عليها "الشورى" خلال الفترة الماضية، وغيرها من الأسئلة.

وأكد أنه إذا قضت المحكمة برفض الدعوى وإبقاء وضع الشورى على ما هو عليه يجب عليه حينها الاستمرار في الطريق الحالى الممتلئ بالتناقضات.

وشدد الفقيه الدستورى على أنه إذا صدر الحكم بحل المجلس وامتنع مرسى عن تنفيذه فإنه يواجه تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصدار قرار جمهوري بتأجيل تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.