قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على مقاول هارب من دفع 14 مليون جنيه غرامات بالأميرية
علق الخبير القانوني "هيثم الفاوي" علي نجاح مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط “مصطفي ن ع م” 40 عاما مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس جزئي وغرامات " مباني " بإجمالي حبس سنة و 6 شهور وغرامات مالية مستحقة بلغت 14 مليون و184 الف جنيه علي الواقعة.
وقال الفاوي إن البلاد شهدت خلال الفترة السابقة قيام بعض المقاوليين ببناء الابراج السكنية المخالفة او بدون ترخيص ويعتمد البعض منهم علي عدم وجود عنوان او محل اقامة ثابت لهم وبالتالي فيعتقد البعض انه قد نجح في الهروب من تنفيذ الاحكام وقد يستفيد البعض من ذلك بالنسبة لاحكام الحبس الجزئي وذلك لأن الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح الجزئية تنقضي بمرور ثلاثة سنوات علي اخر اجراء تم في الدعوى الجنائية
واضاف الفاوي لـ”فيتو” ان هذ اعمالا لنص الماده ١٥ من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص علي انه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حبس مقاول هارب من سداد 14 مليون جنيه غرامات في الأميرية
وأوضح أنه اذا ما تم ضبط المتهم المحكوم عليه بغرامة لايتم اخلاء سبيله الا بعد سداد الغرامة او صدور حكم جنائي من محكمة الجنح المستأنفة بتخفيضها او الغاءها، اما بالنسبة لحكم الحبس بمجرد تقرير المتهم بالمعارضة فيه يتم اخلاء سبيله بقوة القانون".
