تعرف على توصيات المؤتمر الوطني لتحديث قانون العقوبات
انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، والتي ينظمها كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، وبالشراكة مع منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية.
وشارك في المؤتمر ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون ومراكز البحوث والإعلاميين، وممثلون عن السلطات التنفيذيةوالتشريعية والقضائية، بما في ذلك وزارات الداخلية وشئون مجلس النواب والتضامن الاجتماعي، والإدارة العامة لحقوق الانسان بالنيابةالعامة، ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والهيئة العامة المصرية للاستعلامات، فضلا عن ممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية.
اقرأ ايضا:
تفاصيل الندوة الوطنية حول قانون العقوبات بحضور محمد فايق
وجاءت أبرز التوصيات كالتالي: النظر إلى تحولات الفلسفة العقابية، وتطور مفهوم الحرية والخصوصية، والمواءمة بين احتياجات العدالة وبين الأعباءالاقتصادية واعلاء المصلحة في تقرير العقوبات السالبة للحريات، والتحولات الرقمية التي أضافت تحديات جديدة.
كما شملت التوصيات التأكيد على النظر في عقوبة الإعدام في التشريعات المصرية، بعدما خلصت ١٤٥ دولة من بين ١٩٦ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدةإلى إلغاء العمل بعقوبة الاعدام بصورة نهائية أو إصدار قرار تنفيذي بتعليق تنفيذ العقوبة.
وعلى الصعيد الأفريقي، قامت ٤٣ دولة من بين ٥٥ دولة بتبني التوجه العالمي بالإلغاء أو التعليق. وعلى الصعيد العربي، تمارس بلدان عربيةلتعليق بصورة رسمية أو فعلية منذ أكثر من ٢٠ عاماً، ومنها المغرب (١٩٩٧)، وتونس (١٩٩٣)، والجزائر (٢٠٠١)، ولبنان (٢٠٠٤). كماتوقفت الأردن لنحو ٩ سنوات متتابعة.
وأكد المشاركين أن العالم يهتم بقضية عقوبة الإعدام في مصر في سياق التباسات الصورة السياسية والذهنية الإعلامية المريضة،واستخدام الارهاب في الصراع السياسي الإقليمي والدولي، ويقع السياسيون والمشرعون والقضاة المصريون أسرى لهذا المنظور المشوهفي مقاربة القضية وفي تفاعلهم معها.
واضاف أنه من الثابت أن نحو ١٠٤ نص تشريعي تتناول ٢٠ جريمة واردة في قانون العقوبات وقوانين المخدرات والمتفجرات والأحكام العسكرية تشكلعبئاً كبيراً على كاهل المؤسسة القضائية.
وصدر قانون العقوبات المصري الحالي في العام ١٩٣٧، وشكل نموذجًا تحتذي بعد القوانين الجنائية والجزائية لعدد من الدول التي تتاثربالمدرسة التشريعية والقضائية المصري.
وطوال العقود الثمانية الماضية، لقي القانون العديد من التعديلات، لكنه لم يخضع لمراجعة شاملة بهدف تطويره وتحديثه، بينما لقيت قوانينالعقوبات في الدول الاخري مراجعات وتحديثات تلبية لاحتياجات التحديث.
وفضلا عن الإبداعات العالمية المهمة التي يمكن ان تثري منظومة العقوبات المصرية، فان التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوقالمدنية والسياسية الذي انضمت اليه في العام ١٩٨٢، ودستور ٢٠١٤ الملهم علىًصعيد تعزيز حماية حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، يتطلبان إعادة النظر في القانون بصورة شاملة بهدف تحديثه.
