تأجيل دعوى قبول استقالة طلعت عبدالله لـ 4 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام المستشار أحمد مكى وزير العدل بقبول استقالة المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام إلى 4 سبتمبر.
ذكرت الدعوى، أن رئيس الجمهورية عندما أصدر الإعلان الدستوري في يوم 22 نوفمبر 2012 والذي بمقتضاه تم عزل النائب العام السابق، وجاءت سلسلة التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية منفردًا دون اتباع ثمة قوانين وحينما هب رجال القضاء في مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الحالى باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء وهنا أحالها لوزير العدل الذي لم يحرك ساكنا تجاه قبول الاستقالة.
وأضافت الدعوى أن ذلك تسبب في حدوث انشقاق في الصف بين طوائف الشعب حيث إن إهدار السلطة القضائية هو إهدار لإحدى مؤسسات الدول.
