تخصيص أراض بالمجان كحوافز للمشروعات الصغيرة

أعلنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد كمال مرعى، على منح عدد من الحوافز غير الضريبية لبعض المشروعات التي حددها القانون، تشجيعًا لها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصطط للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

وبينت المادة (24) – عدد المشروعات التي أجاز القانون لمجلس الإدارة فيها منح الحوافز، حيث جاء فيها أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي قررها المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها في المادة (25) من القانون، وهى " المشروعات العالمية بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، المشروعات الصناعية أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج".

كما تشمل المشروعات، تلك التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيوانى، أو المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

وأتاحت المادة القانونية، بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وانتهى نواب اللجنة، خلال إجتماعهم إضافة المشروعات التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن المشروعات التي يجيز لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منحها الحوافز غير الضريبية، وذلك في إقتراح النائب مدحت الشريف، وأثنت عليها اللجنة، ليرحب المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز المشروعات الصغيرة، بالإقتراح: " هدية من اللجنة للحكومة نرحب بيها".

فيما حددت المادة (25) الحوافز التي أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها للمشروعات المنصوص عليها في المادة (24) ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصط للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، منح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، رد مالا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

وطرح النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة اقترحا بتضمين الحوافز، وأن تتحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي رحبت اللجنة به، على أن يتم التشاور بشأنه مع ممثلى وزارة المالية.

وأجازت المادة لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها المجلس، في حدود ما يُخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالى، وفقا للاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما اقترح النائب محمد كمال مرعى، إضافة أن يكون ذلك بحد أدنى قيمته مليار ونصف جنيه سنويًا، الأمر الذي رحبت به اللجنة على أن يتم أيضا التشاور في شأنه مع وزارة المالية.