محافظ المنيا يؤكد ضرورة التواصل مع المواطنين وتكثيف حملات التفتيش والرقابة
طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بالحرص على التواصل الدائم مع المواطنين وفتح نافذة للحوار معهم مُشددًا على ضرورة السعي من قبل كافة الجهات التنفيذية لخدمة المواطن والوقوف على مشكلاته وتلبية كافة احتياجاته إعلاءًا للمصلحة العامة.
جاء ذلك خلال أول لقاء موسع يعقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن التسعة، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، حيث أكد المحافظ أن تكليفات رئيس الجمهورية ركزت على الاهتمام بكل ما يهم المواطن المنياوي من صحة وتعليم وتموين وضبط للأسعار وكذلك الاهتمام بالمرافق العامة.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدنهم ضمن خطة العام المالي الحالي لدفع الأعمال بها وتذليل أي عقبات تعترض أعمال التنفيذ، مع الاهتمام بحالة النظافة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية بالمدن ورفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية من أجل بيئة جميلة نظيفة خالية من التلوث.
كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية والمحال العامة من أجل إحكام الرقابة وقمع الغش والتدليس والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة من قبل الوزارة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين ضمانًا لسلامتهم وصحتهم.
وأكد المحافظ ضرورة استمرار الوحدات المحلية في تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وحفظ هيبة الدولة، مشددًا على تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمخالفين وأنه لا أحد فوق القانون والكل سواسية.
كما وجه رؤساء المراكز بالاهتمام بأعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق مع إجراء أعمال صيانة دورية لكشافات الإنارة على الطرق العامة والرئيسية حرصًا على أمن وسلامة المواطنين وتفاديًا لوقوع حوادث الطريق، كما شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطريق واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالفين وذلك من أجل تحقيق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة في وقت الذروة.
وأكد محافظ المنيا أنه سيكون هناك متابعة دورية لكافة القطاعات الخدمية على مستوى مراكز المحافظة التسع للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى الانضباط وانتظام سير العمل داخل تلك القطاعات ورصد أي سلبيات، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية.
