خبير اقتصادي: تعديل قانون المناقصات والمزايدات يثير الشبهات
قال الخبير الاقتصادى، الدكتور سعيد عبدالخالق، إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتمكين الهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة عن طريق الإسناد بالأمر المباشر وبالتصرف بحرية؛ أمر كارثي ويثير الشبهات حول راغبي إجراء هذا التعديل ونيتهم، حيث يكتنف هذا التعديل على بعض المجاملات والتصرفات غير السليمة.
وأوضح عبدالخالق، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن نظام العطاءات والمناقصات يسمح للدولة باختيار أفضل العروض، فيما يقضي نظام الإسناد بالأمر المباشر على مناخ المنافسة الشريف، ويحل محل المنافسة المصالح والمجاملات بين مقدمي العرض، والجهة التي تقوم بهذه العروض.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد أي مبررات مقنعة تدفع وزارة الاستثمار للإسناد بالأمر المباشر، إلا أن هذا الأمر سيفتح الباب للقيل والقال، مؤكدا أن قانون المناقصات والمزايدات القديم يسمح بالشفافية والمنافسة الإيجابية بين المستثمرين، ومن ثم اختيار أفضل العروض المقدمة، وبالتالي فإن تعديله يثير العديد من التساؤلات.
