جدل برلماني حول أحقية "تسويات الموظفين" في قانون الخدمة المدنية
في الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون بالتسوية للحاصلين على المؤهل الأعلى في الجهات الحكومية المختلفة خاصة ممن حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة اختلف النواب حول إلزام قانون الخدمة المدنية للجهات الإلزام التسوية بالمؤهل الأعلى، حيث يرى البعض أنه من حق الموظف التسوية وفقا للقانون، بينما يرى آخرون أن القانون لا يجبر التسوية ويحتاج إلى تعديل.
التسوية للموظفين
وأكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية تطرق إلى تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، لافتا إلى أنه لا بد من احترام القانون في هذا الصدد من قبل جميع الجهات الحكومية.
برلمانى: إعانة البطالة عبء مالى على الدولة
وأضافت عضو مجلس النواب، أن من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة له توقيت معين للتسوية بهذا المؤهل، مطالبة جميع الجهات الحكومية بمرونة في هذا الأمر وتطبيق التسويات للموظفين قائلة: "حق الناس المساواة بالمؤهل الأعلى".
وتابعت: "من حصل على المؤهل أثناء الخدمة والعمل في الجهة الحكومية له حق المساواة"، لافتة إلى أن من حصل على المؤهل في الماضى وتقدم للوظيفة بمؤهل أقل فلا يجوز المطالبة بالتسوية نظرا لأنه تقدم للوظيفة بناءً على هذا المؤهل وارتضى بالأمر.
القانون لا يلزم
بينما يرى عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية بشكله الحالي لا يلزم الجهات الحكومية بالتسويات للموظفين بعد الحصول على المؤهل الأعلى، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة رأت هذه المشكلة في القانون.
كمال أحمد: إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لا تعنى التخلص من الموظفين
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما هو موجود في قانون الخدمة المدنية الحالي هو كلمة يجوز التسوية وهذه الكلمة تعطى الحق للجهة التي يريد الموظف التسوية فيها إذا كانت في حاجة لها أو ليس لها حاجة، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل هذه المادة من قانون الخدمة المدنية.
وتابع: "سيتم التقدم بمشروع جديد وتعديل هذه المادة حتى تكون التسوية للمؤهل الأعلى إلزاما وليس على حسب احتياج الجهة".
