براءة مقرر المجلس القومي للسكان وآخرين ومجازاة رئيس حركة السيارات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 129 لسنة 61 قضائية ببراءة مقرر المجلس القومي للسكان ومسئولين آخرين بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية، وتضمن الحكم مجازاة رئيس حركة السيارات بالمجلس القومي للسكان بخصم أجر سبعة أيام من راتبه.
أكدت المحكمة وجود قصور في تحقيقات النيابة الإدارية وصحة ما قامت به منى محمد أحمد، مراجع حسابات بالمجلس القومي للسكان بشأن الموافقة على صرف مبلغ ٦٠٠ جنيه لـ (مقرر المجلس القومي للسكان) كبدل انتقال وحضور اجتماعات ضمن أعمال مشروع ائتلاف مناهضة ختان الإناث حيث استوفت مؤيدات الصرف الخاصة لبعض مشتريات مشروع ائتلاف مناهضة ختان الإناث حيث استوفت مؤيدات الصرف بالمبالغ المالية المحددة بطلب استخراج سلفة مشروع مناهضة ختان الإناث بشأن بند بدل انتقال ووجبات للحضور بالاجتماعات.
كما لم ترتكب أميمة سيد عواد، مراجع الحسابات ثمة مخالفات بشأن صرف مكافأة للمحاضرين بمشروع سياسات واستراتيجيات السكان عن محاضرات بموجب استمارات، وصحة صرف عاطف محمد الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان بدل انتقال عن حضوره ثلاثة اجتماعات لأعمال مشروع ائتلاف مناهضة ختان الإناث، واعتماده صرف مقابل انتقال ووجبات الحضور باجتماعات مشروع مناهضة ختان الإناث، وموافقته على صرف مكافآت لبعض العاملين بإدارتي الحسابات والشئون القانونية.
مجازاة 4 مسئولين بـ"النصر للغزل والنسيج" لارتكابهم مخالفات مالية
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن سعيد محمد عثمان، رئيس حركة السيارات بالمجلس القومي للسكان خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية والقواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
