رئيس التحرير
عصام كامل

جدل بين النواب حول إنشاء وحدات التدخل السريع لمنع التعدي على الأراضي

التعدى على الأراضي
التعدى على الأراضي - ارشيفية

في الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بإنشاء وحدات التدخل السريع لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء في المهد قبل أن يعلو البيت وينتهى الإنشاء ونكون أمام أمر واقع يترك خسائر حال إزالته على الدولة والمخالف، يرى آخرون أنه لا داعى لقوات تدخل سريع نظرا لأن قوات التدخل تعنى كارثة والأمر لا يحتاج سوى المراقبة المبدئية فقط.


وطالب ممدوح الحسينى عضو لجنة المحليات بالبرلمان، بتعميم فكرة إنشاء وحدات التدخل السريع لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء من المهد.

وأضاف النائب أن وجود وحدات التدخل السريع في كل وحدة محلية ومتابعتها بشكل مستمر في كل أنحاء المحافظة والوحدات المحلية في المستويات الأدنى سيعمل على ضبط المخالفات وإزالتها في المهد، دون الانتظار حتى يتم التعدى وبناء أبراج وعمارات وخلافها.

لسنا في حاجة لها
وقال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب :"إننا لسنا في حاجة إلى قوات تدخل سريع لوقف البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة"، لافتا إلى "أننا في حاجة إلى الرقابة من المهد من قبل الإدارة المحلية".

وأضاف عضو قوى النواب، أنه مع بداية وضع الأساس أو الحفر يتم الوقف والإزالة الفورية من خلال الرقابة، مشيرا إلى أن الإزالة من إقامة البناء خسارة كبيرة على الاقتصاد والمواطن نظرا لأنه تكلف الآلاف الجنيهات وربما الملايين.

وتابع أن المبنى المقام يكون له أمور أخرى مثل المصادرة ودفع الغرامة الكبيرة، موضحا أن الإزالة في المهد تمنع كل هذه الأمور.

وأشار إلى أن كلمة قوات تدخل سريع تعنى أن هناك مشكلة وهى ليست مشكلة.

يمنع البناء
وقال عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إن وجود قوات تدخل سريع لوقف وإزالة المبانى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منذ بدايتها مهم للغاية حتى لا تتفاقم الأزمة والمشكلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن وجود قوات تدخل سريع يمنع المخالفات من المهد ويوفر على الدولة معدات الإزالة الكبيرة التي تحتاجها بعد إتمام المبنى للإزالة وأيضا يوفر على المواطن المخالف التكلفة والبناء.

نص قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة «النواب» عليه في مجموعه

وتابع: "قوات التدخل السريع لا بد منها"، مشيرًا إلى أنها تتحرك فور البدء مباشرة ولا يتم استدعاء الشرطة وغيره نظرا لأن هذا سيكون هو عملها وتخصصها ولا يتم انتظار إطلاق الحملات، لافتا إلى أنه سيكون هناك محضر بالمخالفة أيضا على المخالف.
الجريدة الرسمية