التفريق بين على يوسف وصفية السادات في المحكمة الشرعية

في عام 1970 وضع نوبار فكرة إنشاء المحاكم المختلطة في مصر التي طبقت القانون الوضعى الفرنسى لبحث قضايا الأجانب في مصر، وكان نظام مجالس الأحكام معمولا به حتى عهد الخديو إسماعيل الذي الغاه عام 1872 إلا في قضايا الأحوال الشخصية، وأنشئت بدلا منه المحاكم الأهلية عام 1897 ومعها المحكمة العليا الشرعية والمحاكم.

وكانت الحكومات قد فكرت في إلغاء المحاكم الابتدائية الشرعية وضمها إلى المحاكم الأهلية إلا أن الشيخ حسن النواوى ــــ شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية في ذلك الوقت ـــــ عارض الإلغاء.

وكان المحامى يعمل أمام المحاكم الشرعية دون قيد أو شرط تماما مثل المحاكم الأهلية، فقد يكون ليس مؤهلا ومجرد معرفته بالقراءة والكتابة.

ولما نظمت مهنة المحاماة أمام المحاكم الأهلية عام 1916 أعقبها تنظيم المحاماة أمام القضاء الشرعى فقصر الاستعانة بالمحاماة على الحاصلين على العالمية الأزهرية أو الحقوق السلطانية.

كان من أشهر من عمل بالمحاماة في المحاكم الشرعية محمود أبو النصر، حافظ رمضان، عبد العزيز فهمى، أحمد نجيب برادة، محمد على علوبة، حسن صبرى، زكى على، عزيز خانكى.

من أشهر القضايا التي عرضت على المحكمة الشرعية قضية الشيخ على يوسف الصحفى صاحب جريدة المؤيد وزوجته صفية السادات، فقد أيد المندوب السامى اللورد كرومر هذا الزواج ومعه الحكومة إلا أن الشيخ أبو خطوة القاضى الشرعى أصدر حكما بالتفريق لعدم التكافؤ، لكن حالت الحكومة وكرومر دون تنفيذ حكم التفريق وهدد أبو خطوة وأصر ولم يسع كرومر ألا الموافقة على التفريق بين الزوجين، حيث اعتبر الحكم مهنة الصحفى غير متكافئة مع سليلة الحسب والنسب ابنة الشيخ السادات وقتئذ.

في شهر أكتوبر عام 1955 أصدر مجلس قيادة ثورة يوليو قرارا بإلغاء المحاكم الشرعية التي كان وصل عددها 137 محكمة شرعية.