البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون إنشاء جامعة زويل

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وقال عبد العال: "الجامعة كانت سداح مداح، وتم اختطاف البراعم من المدينة وصناعتهم في الخارج، ونهدف إلى توطين العلماء المصريين داخل الوطن".

ويهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظرًا لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

وأشار تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى – التي ناقشت مشروع القانون - إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعًا، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى في الدولة.

ووفقا لمشروع القانون تم إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا (1) تنص على أن يكون للمدينة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء.