وزير التعليم العالي ينفي اتجاه الدولة للسيطرة على جامعة زويل

نفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الدولة للسيطرة على جامعة زويل بتقدمها للبرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، التي تناقش مشروع القانون ردا على تحفظات نواب على بعض نصوصه: معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبين ولا يوجد نوع من السيطرة، لكن المجلس التنفيذي لا يعد تعيينه من قبل رئاسة الوزراء تدخلا من الدولة أو التأثير على الاستقلال العلمي لأنه مكفول بالدستور، أما تعيين الرئيس التنفيذي ليس قرارا من الدولة لكنه بقرار من مجلس الوزراء مثل كل الكيانات، ولا يملك الوزير السيطرة أو تعيين الرئيس التنفيذي".

وشدد على أنهم يأملون من خلال تقديمهم تعديلات للقانون الحالي أن تنطلق بدعم أكبر من الدولة، وأن يتم وضع كيان بحثتي ضمن الخطة العلمية العليا للدولة.

وتابع الوزير: من غير المنطق أن تكون لها دراسات بعينها دون وجود للدولة مثل المجلس الأعلى للاجتماعات ومنظومة تطمأن أن ما يجرى داخلها أنه من ضمن أولويات الدولة".

وأشار الوزير إلى أن القانون الحالي يتعامل مع جامعة زويل باعتبارها مشروعا لكنها حاليا أصبحت حقيقة، ومن خلال إجراء التعديلات سنمحها المزيد من الحرية من خلال مجلس الأمناء في التعامل مع منتجات ومخرجات الجامعة.