برلماني: مد فترة التقديم وزيادة مدة التقسيط أبرز تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء

قال النائب حسن سيد خليل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن المادة الأولى بالمخالفات التي يحظر القانون التصالح فيها، حيث تضمنت في المخالفة الثامنة، كما يطالب التعديل بحذف عبارة الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لتصبح القريبة للأحوزة العمرانية، على أن تنطبق على كل المباني التي فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بعد أن كانت وفقًا للتصوير الجوي في 2017 7/ 22.

وأضاف لـ«فيتو»: "هناك مطالبة بزيادة مدة تقديم طلبات التصالح من 6 أشهر وفق القانون الحالي إلى عام ويمكن أن تزيد إلى عامين بقرار من رئيس الوزراء إلى جانب تبسيط إجراءات التقرير الهندسي المطلوب للتصالح، على أن يكون التقرير الهندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف".

وتابع: "من بين التعديلات أيضا تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة حتى يمكن التسهيل على من يريد التصالح فضلا عن المطالبة بزيادة فترة التقسيط".