"إسكان النواب" تستثني القرى من جراجات السيارات بتراخيص المباني

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدة تعديلات على المادة (48) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008؛ حيث ألزمت التعديلات باستثناء إلزام طالب الترخيص في القري والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات "الجراحات" على أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ذلك في ضوء الاعتبارات المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة.

وجاء ذلك في ضوء اقتراحات أعضاء اللجنة، ليتسق مع فلسفة القانون بالتيسير على المواطنين لا سيما أن الجراجات تتطلب وجود اعتمادات تفصيلية معتمدة، على أن تٌحدد الجهة الإدارية المختصة سواء كانت المحليات أو التخطيط العمراني، في ضوء الاعتبارات الموجودة على الأرض، وإذا ما كان يسمح في الشارع ذلك مثلا إقامة جراج من عدمه.

وشهد اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الموافقة على تعديل المادة (55) والخاصة بإلزام المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص، في حال زادت قيمة تلك الأعمال عن 500 ألف جنيه، برفع هذه القيمة إلى ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

جاء التعديل بعدما أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن اللجنة تحاول أن صياغة قانون غير متشدد يلائم ظروف المواطن حتى يسهل تطبيقة على أرض الواقع، والذي اتفق معه وكيل اللجنة يسري المغازي، مشددًا على أهمية تسيير الأمور على المواطنين.

وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، إضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.