خصم شهرين من راتب مدير مدرسة وآخرين لارتكابهم مخالفات مالية

أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 356 لسنة 59 قضائية بخصم أجر شهرين من راتب مدير مدرسة دار السلام الصناعية بسوهاج وآخرين من معاونيه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن المتهم الأول ريمون كامل عازر، كاتب بالمدرسة خالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها قبل فصله من الخدمة بأن صرف راتبه عن الفترة من 31 أكتوبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016 دون وجه حق لانقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة.

وتبين أن المتهم الثاني عبد الناصر هاشم، سكرتير المدرسة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن وقع بخانة الحضور والإنصراف قرين اسم المتهم الأول رغم انقطاعه عن العمل ولم يخطر وحدة الماهيات بالإدارة التعليمية بدار السلام بانقطاع الأول عن العمل مما أدى لصرف راتب له دون وجه حق.

تأديب مدير إدارة قنا التعليمية واثنين من مساعديه وبراءة الوكيل

كما لم يتحر المتهم الدقة في تحرير تاريخ الأيام بسجل الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالمدرسة بنظام التعاقد، مما أدى لوجود أخطاء به، ولم يتحر الدقة في إرسال الإنذارات الموجهة للمتهم الأول وكذا خطاب تحويله إلى اللجنة الطبية المختصة على عنوان المذكور طبقًا لعقد عمله وبطاقة الرقم القومي الخاصة به والمرفق صورهما بملف خدمته بالمدرسة وإرسالها على عنوان سوهاج شارع خلف المرور.

وجاء بأوراق القضية أن رأفت شكري محارب، مدير المدرسة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الثاني مما أدى لارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.