"التنمية الصناعية": منع سماسرة الأراضي بشرط توفيرها للتوافق مع الطلب

أكد مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية أن منع سماسرة الأراضي الصناعية سيتم بشرط توفير أراض صناعية متوافقة مع حجم الطلب.

وأضاف غازي أن الهيئة لا يمكن أن تمنح أو تخصص أراضي صناعية بالأمر المباشر، إلا أن الدولة من خلال مجلس الوزراء هو المنوط بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر لبعض الشركات العالمية بهدف ضخ استثماراتها في مصر وفقا لضوابط معينة.

وأوضح أن الفترة المقبلة نأمل إنشاء المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص، وتتفرغ الحكومة لإدارة الصناعة.

وفيما يتعلق بالـ13 مجمعا صناعيا، أوضح أنه تقدم بطلب نحو 260 في مجمع الغردقة، ونحو 70 طلبا بمجمع مرغم ٢ للصناعات البلاستيكية، وتم سحب كراسات الشروط، وحاليا نعمل على دراسة الطلبات للبت بها، لافتا إلى أنه سيتم وضع شروطًا جزائية في حالة المخالفة للمستثمرين في حالة الموافقة على التخصيص، وهناك حد أقصى لتنفيذ المشروع يصل إلى 3 سنوات قبل السحب.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه يمكن السحب في مرحلة من مراحل فترة التنفيذ منها، حيث تتضمن الفترة (6 شهور لاستخراج رخصة المبانى، و6 شهور أخرى لوضع الأساسيات، و6 شهور لوضع الهيكل ومنح سنة ونصف السنة للتشطيبات والتشغيل)، موضحا أنه لا يوجد مهلة لعدم السحب إلا إذا كانت لظروف خارجة عن إرادة المستثمر.