رئيس التحرير
عصام كامل

إطلالة حول المؤتمر الصوفي


منذ زمن بعيد وأنا أنادي بدور فعال في المجتمع بصفة عامة وأبناء الطرق الصوفية بصفة خاصة للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وخاصة أنها إحدى المؤسسات الدينية المعتمدة من الدولة، ولها قانون خاص بها. تحدثت مع الشيخ "حسن الشناوي" رحمه الله تعالى، عندما كان شيخا لمشايخ الطرق الصوفية، وللأسف لم يهتم.


تحدثت أيضا مع الدكتور "عبد الهادي القصبي" الشيخ الحالي للطرق الصوفية، وقلت له إن دور المشيخة العامة للطرق الصوفية غائب ودور سلبي تجاه أبناء الطرق الصوفية، ومقامات الأولياء، وتجاه المجتمع المصري والعالم الإسلامي وقضاياه التي تهمنا جميعا، وطالبته بتفعيل الدور الصوفي في شتى المجالات والقضايا التي تهم أبناء الطرق الصوفية بصفة خاصة والمجتمع الذي نعيش فيه بصفة عامة. 

وقلت له يجب أن يكون لنا دور فعال في المجتمع.. دور تنويري وثقافي وتربوي واجتماعي وخدمي ودعوي وخاصة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.. فنحن بصدد إنشاء ورشة عمل مكونة من إعلاميين وصحفيين وكتاب وأدباء ومفكرين وقانونيين ممن ينتمون للطرق الصوفية، وكانت هذه هي فكرة الصديق العزيز الأستاذ محمد أبو المجد الصحفي الكبير.

المهم كم سعدت بالمؤتمر الصوفي الذي عقد في قاعة المؤتمرات منذ أيام وبقراراته التي تخدم أمن مصر وتأييد القيادة المصرية ونحن مع هذه القرارات قلبا وقالبا، وكنت أتمنى أن تكمل هذه القرارات بعدة قرارات أخرى أعتقد أنها قرارات هامة، وهي مطلب من كل أبناء الطرق الصوفية المخلصين. وتتمثل في الآتي:

أولا، إنشاء معاهد دينية تجمع ما بين علوم الشريعة ومنهج التصوف الصحيح لتخريج أئمة ومشايخ للتربية والدعوة. 
ثانيا، إنشاء مستشفيات لخدمة أبناء الطرق الصوفية وغيرهم.
ثالثا، إنشاء صندوق خدمي لعمل مشاريع صغيرة لأبناء الطرق الصوفية العاطلين ومساعدة الفقراء والمحتاجين ممن ينتمون للطرق الصوفية. 
رابعا، اعتماد أبناء الطرق الصوفية المؤهلين للدعوة من قبل مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حتى يتسنى لهم اعتلاء المنابر والخطابة وخاصة لتميزهم بالبساطة والسماحة في الدعوة وفهمهم لصحيح الدين..
هذا وهناك من بين أبناء الطرق الصوفية من يصلحون لمهمة تجديد الخطاب الديني. 
خامسا، الاهتمام بالأضرحة ومقامات الأولياء والصالحين المنتشرة في جميع أنحاء مصر وتجديدها من حصة المشيخة العامة في صناديق النذور، والتي تصل إلى نسبة العشرة في المائة.. هذا ما كنت أتمنى أن يضاف إلى القرارات في المؤتمر.
الجريدة الرسمية